نمو متسارع.. اقتصاد مصر يحقق نموًا فوق 4% في النصف الثاني مع دعم الفائدة وسعر الصرف المستقر

توقعات تحسن الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2024 تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يقارب 4%، ويعتبر هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد سابقاً؛ حيث يؤكد نجيب ساويرس على أهمية هذه النسبة كونها تعكس تعافياً واعداً يكسر حالة الركود التي ميزت السنوات الماضية.

تأثير تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة على تحسن الاقتصاد المصري

يشكل انخفاض معدلات التضخم فرصة حقيقية للبنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4%، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ويدعم ثبات الأسعار في السوق. وقد أوضح نجيب ساويرس عبر منصة “إكس” أن تخفيض تكلفة التمويل هو عامل رئيسي لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، حيث سيشجع ذلك المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

دور استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار في تعزيز نمو الاقتصاد المصري

يمثل استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وتراجع أسعار العملة الأمريكية مؤشراً إيجابياً يعزز الثقة في السوق المحلية؛ إذ يساعد ذلك على تحقيق توازن نسبي في الأسعار ويمنح الدولة قدرة أكبر على التحكم في مسار الاقتصاد بدرجة فعالة. بحسب نجيب ساويرس، فإن هذه العوامل تعزز البيئة الاستثمارية وتدفع باتجاه نمو اقتصادي مستدام يقلص من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار الصرف وحجم الفجوة التمويلية.

التحديات والفرص: سداد الديون الخارجية ومقترحات التمويل لتعزيز الاقتصاد المصري

لا يزال عبء الديون الخارجية يشكل التحدي الأكبر أمام دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التعافي، ورغم ذلك يشير نجيب ساويرس إلى أن تجاوز هذه العقبة ليس مستحيلاً، خصوصاً إذا اتُبعت آليات عملية وفعالة لمعالجة المشكلة. ولجذب العملة الصعبة بسرعة، اقترح ساويرس طرح الأراضي المميزة المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين في الخارج وللمستثمرين الأجانب. كما شدد على ضرورة المضي قدماً في برنامج الخصخصة وطرح الشركات الحكومية التي تأجلت لسنوات، مما يعزز موارد الدولة ويخفف من خدمة الدين.

• طرح الأراضي المميزة في مناطق استثمارية بالدولار
• تنفيذ برنامج الخصخصة وطرح الشركات الحكومية
• استخدام الآليات العملية للحد من ديون مصر الخارجية

يأتي هذا الحديث في ظل توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى تحسن اقتصادي تدريجي في مصر، مدعوم ببرامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات التمويلية مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يتزامن مع مساعي الدولة لجذب موارد دولارية إضافية عبر صفقات استثمارية كبرى في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.