ثمانية قرارات.. السيسي يكلف الحكومة بخطوات فورية لتخفيف أعباء المواطنين وتحسين الخدمات

قرارات الرئيس السيسي الثمانية وتكليفات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين تحمل أهمية كبيرة، إذ جاءت لتوضيح رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في مصر، مع تعزيز حقوق وملكيات الدولة في الشركات المختلفة. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تشارك فيها، ما يعكس حرص القيادة على تعزيز إطار قانوني حديث يدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية وتأثيرها على المواطنين

تضمنت قرارات الرئيس السيسي الثمانية مجموعة متكاملة من الإجراءات، التي تستهدف بتكليفات عاجلة للحكومة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة، حيث ركزت على تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. وقد شملت القرارات التركيز على انتشار العدالة الاقتصادية، وضبط الأسعار، وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات التي تؤثر إيجابياً على السوق المصري. وتعكس القرارات حرص القيادة على ضرورة تسهيل حياة المواطنين، مع ضمان أن تتم المشاريع التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية.

تكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء.. أولويات تنفيذية واضحة

تتمثل التكليفات العاجلة للحكومة في سلسلة من الخطوات الفعلية التي يجب تنفيذها سريعاً، والتي حرصت القيادة على وضعها لضمان سرعة الوصول لتأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين. وتمثلت تلك الأولويات فيما يلي:

• خفض أسعار بعض السلع الأساسية وضبط آليات التسعير لتكون في متناول الجميع
• تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لدعم احتياجات المواطنين
• تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتمويل الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل
• تطوير البنية التحتية والمواصلات لتحسين التنقلات وتقليل التكاليف

وترتبط هذه الخطوات ارتباطاً مباشرًا بقرارات الرئيس السيسي الثمانية، التي تحكمت في ترتيب الأولويات الوطنية بطريقة مدروسة.

قانون رقم 170 لسنة 2025 وتنظيم ملكية الدولة في الشركات

بجانب القرارات الاقتصادية والاجتماعية، يأتي قانون رقم 170 لسنة 2025 كأحد أهم التشريعات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم حقوق ومسؤوليات الدولة أمام هذه الشركات، ويحدد الضوابط الخاصة بإدارة تلك الملكية، مما يعزز من شفافية العمل الحكومي في القطاعين العام والمشترك. ومن أهم نقاط القانون:

يساهم هذا القانون في زيادة كفاءة استغلال موارد الدولة داخل الشركات، وتحسين مناخ الأعمال، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص تنمية مستدامة للمواطنين.

يمثل قرارات الرئيس السيسي الثمانية وتكليفاته العاجلة للحكومة، مع إقرار قانون رقم 170 لسنة 2025، جملة من الاجراءات المتكاملة التي تسعى إلى بناء نموذج تنموي شامل ينطلق من حماية حقوق الدولة ومصالح المواطنين، عبر تحديث الأطر التشريعية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار والتحول الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية