13:49 توقيف هدم.. «الصناعة» تدرس تشغيل قسم من مصنع الحديد والصلب لإنتاج بلاطات الصلب

موقف وزارة الصناعة بشأن هدم مصنع الحديد والصلب ودراسات تشغيل جزء منه لإنتاج بلاطات الصلب يثير اهتماماً واسعاً، خاصة بعد الإعلان عن إيقاف وزارة الصناعة لهدم المصنع بناءً على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تنفيذ دراسات ميدانية دقيقة لتقييم فرص الاستفادة من المصنع ومساحته الكبيرة.

توضيح وزارة الصناعة حول توقف هدم مصنع الحديد والصلب

أكدت وزارة الصناعة أنها ليست مالكة لشركة الحديد والصلب في حلوان أو الأراضي التابعة لها، لكنها قامت بإيقاف عمليات هدم المصنع بعد مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسب ما أُعلن في بيان رسمي اليوم الجمعة؛ حيث تمت عدة زيارات ميدانية من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إضافةً إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية لمراجعة الوضع الكامل للمصنع. وتضمنت القرارات التقييم الواقعي لوضع المصنع بهدف تحديد أفضل طرق الاستفادة منه بدلاً من الإهمال والهدم.

دراسة تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب لإنتاج بلاطات الصلب واستغلال خام الحديد المصري

تبحث وزارة الصناعة إمكانية إعادة تشغيل قسم من مصنع الحديد والصلب لإنتاج بلاطات الصلب، مشيرةً إلى الاستفادة من خام الحديد المحلي الموجود في واحات مصر الجديدة، الذي يخضع حالياً لعمليات تركيز صناعي متقدمة لتجهيزه للاستخدام الصناعي. يأتي ذلك في إطار خطة لتطوير أجزاء من المصنع تتيح استغلال الموارد المحلية وتعزيز الإنتاج الصناعي الوطني، بما يحقق استخدام أمثل للمصنع بدلاً من تركه خاملاً أو هدمه بالكامل. وتلوح الدراسات بارتباط هذه الخطوة بتأمين فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة في المناطق المحيطة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

استغلال المساحات الفضاء وتوفير فرص عمل من خلال إقامة مصانع ملابس ومنسوجات

تناولت الوزارة إمكانية استثمار المساحات الفضاء داخل موقع مصنع الحديد والصلب، والتي يمكن توظيفها في إنشاء مصانع للمنسوجات والملابس الجاهزة، أو صناعات متنوعة أخرى تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي؛ وذلك بهدف دعم التشغيل في مناطق حلوان، والتبين، و15 مايو. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة للسوق المصري، في حال نجاح الدراسات التي لا تزال مستمرة. وقد أشار وزير الصناعة في تصريحات سابقة إلى دراسة تحويل المصنع إلى مجمع متكامل للصناعات النسيجية يستغل الأصول المتاحة ويحقق عوائد مالية مجدية.

• إمكانات تشغيل من 200 إلى 300 فدان داخل مساحة المصنع التي تبلغ نحو 2300 فدان.
• توفير فرص عمل للأيادي العاملة في حلوان والمناطق المحيطة.
• التصدير لتحصيل العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
• الاستفادة من خام الحديد المحلي بعد تركيزه صناعيًا.
• رفض تحويل الأرض إلى مشروعات إسكان بشكل كامل لتجنب خسارة فرص العمل الصناعي.

توجه وزارة الصناعة حاليًا إلى تأكيد أهمية تفعيل دور المصانع المتوقفة والاستفادة من الأراضي الصناعية بدلاً من تحويلها إلى مشاريع سكنية؛ حيث يشدد المسؤولون على حاجات السوق وضرورة توفير فرص العمل عبر الصناعات المتنوعة، مع إمكانية تخصيص جزء بسيط من الأرض للسكن في الحالات الضرورية، مع مراعاة الأولوية القصوى لقطاع الصناعة. هذا التوازن يهدف إلى خلق بيئة صناعية مزدهرة في المنطقة، تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.