خلاف مزعوم.. «الضرائب» تؤكد استقرار العلاقة مع شركات البترول حول القيمة المضافة

القيمة المضافة على البترول الخام: توضيح الأمر ونفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول

تابعت مصلحة الضرائب ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، حيث نفت تمامًا وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بهذا الشأن، مؤكدًة وضوح القانون واتفاق جميع الأطراف على تفاصيل تطبيق الضريبة؛ كما أكدت أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة المضافة ستصدر قريبًا.

الإطار القانوني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أوضحت مصلحة الضرائب أن قانون ضريبة القيمة المضافة واضح فيما يتعلق بخضوع البترول الخام لهذه الضريبة، مشددة على غياب أي نزاع قانوني بين الحكومة وشركات البترول حول تطبيق الضريبة؛ حيث تم الاتفاق الكامل على كل التفاصيل، ولا سيما أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المخولة بشراء البترول الخام في مصر. وتتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ باعتبارها المستلم الفعلي للبضاعة والمستفيد منها، سواء في حالة الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتلتزم الهيئة بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب بانتظام، مما يوضح شفافية العملية وأسسها القانونية الراسخة.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة لا يعني بأي حال من الأحوال زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، موضحةً أن هذا الإجراء يقتصر فقط على الخام وليس على المنتجات البترولية النهائية التي يشتريها المستهلكون. وبالتالي، فإن التكاليف التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول لا تُترجم إلى رفع الأسعار في السوق، ما يعكس حرص الحكومة على استقرار الأسواق وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية ناجمة عن الضرائب المفروضة على المواد الخام.

دور مصلحة الضرائب ووسائل الإعلام في نقل المعلومات الدقيقة حول القيمة المضافة على البترول الخام

ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام كافة بالدقة في نقل الأخبار المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مطالبة بالتحقق من صحة المعلومات عبر الجهات المختصة قبل نشرها، حرصًا على المصلحة الوطنية وتعزيز ثقة الجمهور في الإجراءات الحكومية. هذا الدور التفاعلي ضروري لتجنب التضليل ولتوضيح موقف الدولة بشكل دقيق، خاصة أن المعلومات المغلوطة قد تؤثر سلبًا على شعور المواطن وعلى استقرار الأسواق. وهنا أهم النقاط التي أوضحتها مصلحة الضرائب:

• لا وجود لخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام وتلتزم بتوريد الضريبة
• فرض القيمة المضافة على البترول الخام بنسبة 10٪ لا يرفع أسعار المنتجات البترولية
• إصدار اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة للبترول الخام سيتم قريبًا
• ضرورة تحري الدقة والتحقق من الأخبار المتعلقة بالموضوع من المصادر الرسمية