خلاف مزعوم.. «الضرائب» تنفي أي نزاع مع شركات البترول بشأن القيمة المضافة

القيمة المضافة على البترول الخام وأوضاعها مع الحكومة وشركات البترول

أكدت مصلحة الضرائب على غياب أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا في موضوع إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، مشددةً على أن القانون واضح وأن كل الأطراف متفقة تمامًا على التفاصيل، مع قرب صدور اللائحة التنفيذية التي ستوضح الآليات بشكل نهائي.

عدم وجود خلاف حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام بين الحكومة وشركات البترول

تابعت مصلحة الضرائب ما تم تداوله إعلاميًا بخصوص وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البترول الخام، واعتبرته معلومات غير دقيقة تستوجب توضيحًا مفصلًا، حيث شددت في بيان رسمي على أنه لا صحة لهذه الشائعات إطلاقًا، مؤكدةً أن هناك وفاقًا كاملًا بين جميع الأطراف بالخصوص. وأكدت المصلحة أن القانون الواضح الذي ينظم هذه المسألة يجمع كل الأطراف على نفس الرأي، وأن إصدار اللائحة التنفيذية سيقرب الأمور ويوضحها لجميع المعنيين، وذلك لضمان تطبيق قواعد الضريبة بطريقة شفافة ومدروسة.

دور الهيئة المصرية العامة للبترول في تحمّل ضريبة القيمة المضافة على الخام

أوضحت مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الحصري للبترول الخام في السوق المحلية المصرية، ما يمنحها دورًا محوريًا في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة. تتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المتلقية الفعلية للسلعة والمستفيدة منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وهي المسؤولة عن توريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب. هذا النظام يضمن وضوح التعاملات المالية بين الشركات الحكومية والشركات المنتجة بالبترول الخام، ويساعد على تنظيم العملية بشكل متكامل، دون تحميل شركات البترول المباشرة أعباء إضافية تتعلق بهذه الضريبة، ما يقوي من التنسيق والتوافق بين مختلف الأطراف المعنية.

توضيحات مصلحة الضرائب حول تأثير القيمة المضافة على أسعار المنتجات البترولية

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا يشمل المنتجات البترولية الأخرى، مما يعني أن نسب الضريبة المفروضة على الخام بنسبة 10% لن تتسبب في أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. وبيّنت المصلحة أن هذه الضريبة محصورة على الخام فقط، لذلك فهي لا تؤدي إلى تأثير مباشر على أسعار الوقود والمنتجات النهائية للجمهور، وهو الأمر الذي يطمئن المستهلكين ويؤكد دعم الاستقرار في السوق. لذا، دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى تدقيق المعلومات والتحقق من صحتها لدى الجهات المختصة، حفاظًا على المصلحة الوطنية وعلى عدم إثارة البلبلة أو الارتباك في الرأي العام.

• القانون واضح وينظم إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام ومتحملة الضريبة
• الضريبة لا تؤثر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية
• اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا لشرح التفاصيل والإجراءات