قفزة قياسية.. الحصيلة الضريبية تصل إلى 2.204 تريليون جنيه بنمو يفوق 35% خلال العام المالي المنتهي

قفزة في الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي بـ 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35.3% تعكس تحولات مهمة في أداء الاقتصاد المصري وحجم التزام الممولين وتحسين آليات العمل الضريبي، وتأتي هذه الزيادة نتيجة جملة من الإجراءات التي حسنت الأداء الضريبي وأعادت بناء الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.

دور المنظومة الإلكترونية في تحقيق قفزة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي

كان من أبرز أسباب قفزة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي آخرها 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35.3% تطبيق المنظومة الإلكترونية الحديثة التي حسنت بشكل ملحوظ من كفاءة الأداء في مصلحة الضرائب، فهذه المنظومة ساهمت في تسريع وإنجاز العمليات بسهولة وشفافية أكثر، وقللت من الأخطاء البشرية بشكل كبير. رغم ذلك، أشار أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى وجود تحديات تقنية تتمثل في بطء عملية تصحيح الأخطاء داخل النظام الإلكتروني، ما يتطلب حلولاً سريعة وجذرية لتفادي تعطيل عمليات الاستثمار والإنتاج، والحفاظ على استمرار نمو الحصيلة الضريبية بشكل مستدام. وبفضل هذا التطوير الرقمي، تم توفير وقت وجهد الممولين ومصلحة الضرائب، مما أسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة التحصيل الضريبي.

حل المنازعات الضريبية ودياً وتأثيره على ارتفاع الحصيلة الضريبية

حل المنازعات الضريبية ودياً يعد من الركائز الأساسية التي دعمت قفزة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي بـ 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35.3%، حيث استقبلت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لهذا الغرض، مما أدى إلى تحصيل مبلغ 77.9 مليار جنيه في هذا الملف وحده. وأوضح عبدالغني أن حجم ملف المنازعات الضريبية يصل إلى حوالي 350 مليار جنيه، ويبرز أهمية تأسيس لجان دائمة لفض النزاعات، إلى جانب وضع آليات واضحة وسلسة للحل السريع لمنع تراكم القضايا الجديدة أو اللجوء إلى تشريعات مؤقتة قد تعيق العملية الضريبية والاستثمارية. يؤدي التعامل السلس مع هذه المنازعات إلى استقرار وضع الممولين الضريبي، مما يحسن ثقة المستثمرين ويحفز الإنتاج.

توسيع القاعدة الضريبية والنظام المبسط وتأثيرهما على نمو الحصيلة الضريبية

ساهم توسيع القاعدة الضريبية ضمن الإجراءات التي دعمت قفزة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي بـ 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35.3%، حيث تم وضع نظام ضريبي مبسط خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ما شجع أكثر من 104 آلاف ممول على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. ويتم التركيز عبر هذا النظام على تخفيف أعباء الضرائب وتسهيل الإجراءات، دون ارتباطه بمهلة زمنية محددة ليضمن استمرارية الدعم للمشروعات الصغيرة ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. يعكس هذا التوسع تصورًا واضحًا من وزارة المالية نحو تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم التوسع والتنوع الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

• تحسين الكفاءة الضريبية من خلال التكنولوجيا والمنظومة الإلكترونية
• تسوية المنازعات الضريبية بآليات ودية وسريعة
• توسيع القاعدة الضريبية مع تبني نظام مبسط للمشروعات الصغيرة

تجدر الإشارة إلى أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية من شأنه أن يزيد الحصيلة بصورة ملحوظة، كما وصفها أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إذ يسهم هذا الإجراء في استقرار المراكز الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تحفيز الإنتاجية، مما يعكس انتظام العملية الضريبية في مصر وتحقيق أعلى مستويات الالتزام الضريبي دون تحميل الممولين أعباء غير مبررة. تبقى الحكومة والمصلحة أمام تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز تجربة الممولين وضمان استدامة هذه القفزات الإيجابية في الحصيلة الضريبية.