دعوة مهمة.. رئيس الوزراء المصري يشجع الشركات اليابانية على تطوير منطقة صناعية جديدة بقناة السويس

قطاع إنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب اهتمام رئيس الوزراء المصري، حيث دعا خلال منتدى مجلس الأعمال المصري–الياباني المشترك بالقمة الأفريقية تيكاد 9 في يوكوهاما، الشركات اليابانية للاستثمار في مصر عبر إقامة منطقة صناعية متطورة ضمن هذا الإطار الحيوي، ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار الياباني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل بيئة مثالية للاستثمار الصناعي واللوجستي، مدعومة بحوافز مالية جذابة واتفاقيات تجارة حرة تسهل دخول الشركات اليابانية للأسواق الإقليمية، ما يشكل عامل جذب رئيسي للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الحكومي والتسهيلات المتنوعة التي توفرها المنطقة تعزز من فرص نمو المشاريع الصناعية الكبرى في المجالات المختلفة.

الحوافز والاستراتيجيات التي يقدمها إنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ترتكز رؤية إنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجموعة من الحوافز المبتكرة التي تستهدف تنمية قطاعات استراتيجية، حيث شجع مدبولي الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، وتحلية المياه، ضمن حزم تحفيزية مثل تقليل فترة الإفراج الجمركي إلى يومين، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، مما يسهل تدفق الأعمال ويوفر المرونة للمستثمرين الأجانب. كما يساهم هذا النهج في تحقيق استقلالية صناعية من خلال توطين التكنولوجيا وجعل مصر مركزًا إقليميًا يربط بين إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا.

المزايا الأساسية والموقع الاستراتيجي لإنشاء منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي مميز باعتبارها قلب الممر الملاحي العالمي، حيث تضم موانئ متطورة تساعد في تسهيل العمليات الصناعية والتصديرية؛ إضافة إلى مزايا جمركية وضريبية وتسهيلات موجهة للشركات الأجنبية تهدف إلى جذب الاستثمارات. القطاعات المستهدفة تشمل السيارات والطاقة المتجددة وتنقية المياه، مع الهدف النهائي لتأسيس منطقة صناعية متكاملة يابانية، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان وترسخ التعاون على أرض الواقع.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز التعاون الاقتصادي عبر توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات النوعية. وقد تجلت هذه الجهود بالفعل في توقيع اتفاقيات صناعية كبرى، من بينها مشروع المجمع الصناعي الصيني في الصعيد بقيمة 1.7 مليار دولار، ما يبرهن على نجاح مصر في تحويل الخطط الاستثمارية إلى واقع ملموس يسهم في دعم التنمية المستدامة.

• تحفيز الاستثمار الصناعي عبر بيئة متكاملة وحوافز مالية
• استهداف قطاعات استراتيجية واعدة مثل الطاقة وصناعة السيارات
• تعزيز الاستقلالية الصناعية وتوطين التكنولوجيا
• استفادة المستثمرين من الموقع الاستراتيجي والتسهيلات الجمركية والضريبية
• ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان وتعزيز التعاون التجاري