حماية المواطنين.. الحكومة تؤكد عدم السماح بأي ضرر بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم

إجراءات قانون الإيجار القديم وتأكيد الحكومة على حق المواطنين في السكن المناسب تشكل محور اهتمام كبير في الوقت الحالي، حيث حرصت الحكومة على توضيح كافة النقاط المتعلقة بالقانون الجديد لضمان عدم ترك أي مواطن بلا وحدة سكنية آمنة، مع تأكيد الأولوية لأصحاب الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء بعد مناقشات مطولة بهدف معالجة جميع التحديات المرتبطة بالإيجار القديم، مع التركيز على حماية حقوق المستأجرين والمالكين.

توضيح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين

حرصت الحكومة على توجيه رسائل طمأنة تتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على عدم ترك الدولة لأي مواطن بدون سكن مناسب، مؤكداً على أحقية جميع المواطنين في الحصول على وحدة سكنية لائقة، مع إعطاء أولوية خاصة للمستأجرين الذين تخضع وحداتهم لقانون الإيجار القديم. يتناول القانون مستويين أساسيين: مستوى الأحقية ومبدأ الأولوية في التسكين، مع إعادة التأكيد على حرصة الدولة على عدم ترك أي فرد بلا مأوى، وهو ما يعكس رؤية رئيس الوزراء المستمرة في هذا الشأن. وأكد القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهرين، شملت جلسات استماع ومداولات في الجلسة العامة لكل وجهات النظر، على الحل الشامل لقضية الإيجار القديم، خاصة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة، ما بدأ مرحلة جديدة لمعالجة المشكلات المتراكمة.

النطاق الزمني لقانون الإيجار القديم وشروط تطبيقه

قانون الإيجار القديم يحدد نطاق تطبيقه على العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، حيث تخضع هذه العقود لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، وهو ما اعتبرته الحكومة مدد زمنية معقولة ومتوازنة. وفي المقابل، العقود التي عقدت بعد هذا التاريخ لا تخضع لأحكام القانون الجديد، بل تستمر وفق الشروط والاتفاقات المبرمة بينها، بغض النظر عن مدة العقد أو قيمة الإيجار المتفق عليها. وأوضحت الحكومة أن تحرير العلاقة لا يعني بالضرورة الإخلاء أو الطرد، بل يتوجب الجلوس على طاولة التفاوض لتحديد المدة والأجرة الجديدة، حيث إن الاتفاق بين الطرفين يلغي تدخل الدولة، أما في حال عدم التوصل لاتفاق فيحق للمالك استعادة ملكيته، مع منح المستأجر خيارات متعددة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني.

• العقود المبرمة قبل 1996 تخضع لتحرير العلاقة بعد 7 سنوات سكني، 5 سنوات غير سكني
• العقود المبرمة بعد 1996 تظل سارية وفق الاتفاقات السابقة
• تحرير العلاقة لا يعني إخلاءً فورياً بل تفاوضاً على الأجرة والمدة

التزامات الحكومة ومدى تأثير قانون الإيجار القديم على حقوق المواطنين

وجهت الحكومة رسائل قوية تعكس التزامها الكامل والقانوني بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة قبل انقضاء المدة الانتقالية، بحيث لا توجد أي أسرة محرومة من السكن الملائم، وهو موقف ثابت لا تقبل الدولة التهاون فيه أو التصرف خلافه. وأكدت الدولة على جاهزيتها وقدرتها على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات المطلوبة خلال المدد الزمنية المحددة، وهو ما سيؤدي إلى تغطية كافة الاحتياجات السكنية بلا استثناء. كما أوضحت الحكومة عدم انحيازها لأي طرف، بل هي في موقع معالجة لمشكلة استمرت لعقود، مع إدراك التحديات الكبيرة المصاحبة، ومثلت توفير السكن البديل الجزء الأصعب من هذه المعادلة التي تم رسمها بحكمة. يمكن الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ليست جديدة تماماً، حيث سبق أن تم تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية في 1992 بعد خمس سنوات من توقيعها، كما استمر الجدال المجتمعي حول قانون 10 لسنة 2022 الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير الغرض السكني خلال فترة مماثلة.

لا توجد إخلاءات تلقائية بتطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تستند آلية الإخلاء إلى طلب قضائي ينظر فيه القاضي عند عدم التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر حول المدة أو قيمة الأجرة بعد انتهاء المدد المحددة، مع ضمان وجود خيارات متعددة للمستأجر في حالة عدم الاتفاق. يظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع إعمال حكم القانون المدني في تحديد العلاقة الإيجارية الجديدة بمجرد التوافق. تسعى الحكومة بجدية إلى التعامل مع ملف الإيجار القديم كمسألة وطنية تستدعي الحلول الشاملة لضمان استقرار المجتمع وسلامته.