65 مليار.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة جديدة لتعزيز السيولة المالية في السوق

البنك المركزي المصري يعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه في خطوة تهدف إلى دعم السيولة المحلية وتوفير التمويل الحكومي اللازم للوزارات والهيئات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الطرح ضمن جهود البنك المركزي في تنظيم السوق النقدي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني دون التأثير سلبًا على معدلات التضخم، من خلال إصدار أذون خزانة بأجلين متنوعين لتلبية الاحتياجات المالية لسنة 2025.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح أذون خزانة محلية بإجمالي مبلغ 65 مليار جنيه، حيث تم تقسيم الطرح إلى قسمين رئيسيين يوم الأحد 24 أغسطس 2025:

• الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، صدرت أذونها في 26 أغسطس، ويستحق السداد في 25 نوفمبر 2025.
• الطرح الثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، يستحق السداد في 26 مايو 2026.

يهدف هذا الطرح في سوق الخزانة الأولية إلى توفير السيولة المالية الضرورية لسد العجز في الموازنة العامة، بالإضافة إلى تمويل الهيئات الاقتصادية المختلفة، مع العمل على الحفاظ على توازن السيولة في السوق دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية.

تطورات السيولة واحتياطيات البنك المركزي حتى نهاية يوليو 2025

سجلت مؤشرات السيولة لدى البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025، حيث ارتفعت نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه مقابل 2.320 تريليون جنيه في يونيو، وهو ما يعكس زيادة في الأموال المتاحة لدى البنك لدعم الأوضاع المالية المحلية؛ كما بلغ النقد المتداول خارج خزينة البنك حوالي 1.516 تريليون جنيه، مرتفعًا من 1.507 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وأظهرت ودائع البنوك المحلية بالعملة المحلية لدى البنك المركزي ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 999.95 مليار جنيه في يوليو مقابل 813.817 مليار جنيه في يونيو، مما يعكس استقرارًا متزايدًا وثقة أكبر في النظام المصرفي؛ أما صافي الأصول الأجنبية فقد زاد إلى 10.491 مليار دولار، بما يعادل تقريبًا 511.211 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في يونيو، ما يعزز موقف مصر المالي تجاه الخارج ويقوي احتياطياتها النقدية الأجنبية.

تحليل أهمية طرح أذون الخزانة وتحسن المؤشرات النقدية

يعكس طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه قدرة الدولة على التمويل قصير الأجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية، مما يساعد على عدم زيادة معدلات التضخم ويحافظ على استقرار الاقتصاد؛ كما يعكس الارتفاع الملحوظ في السيولة المحلية وودائع البنوك ثقة متزايدة في النظام المصرفي والسياسات النقدية المتبعة، وهو عامل أساسي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها الدولية بسهولة أكبر؛ وهذا كله يترجم إلى قوة أكبر للجنيه المصري ويعزز من موثوقية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية.

• الطرح المحدد لأذون الخزانة يعكس قدرة الدولة على الإدارة المالية الذكية.
• السيولة المحلية المتزايدة تعزز من قدرة المصارف على تقديم التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.
• الاحتياطات الأجنبية المرتفعة تشير إلى دعم مستدام لاستقرار العملة الوطنية.