تصعيد غير مسبوق.. الدولار يتجاوز المستويات القياسية مع ضغوط تضخمية متزايدة في 2025

يُعد سعر صرف الدولار في العراق مؤشرًا حيويًا يعكس بدقة الوضع الاقتصادي المحلي، حيث استقر سعر البيع الرسمي عند 144,750 دينارًا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء عند 142,750 دينارًا لنفس القيمة؛ يعكس هذا التوازن جهود البنك المركزي العراقي في توفير الدولار بأسعار رسمية مناسبة، ما يحد من تقلبات السوق ويدعم استقرار سعر صرف الدولار في العراق رغم التحديات المالية المستمرة.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني

يلعب استقرار سعر صرف الدولار في العراق دورًا جوهريًا في الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع اعتماد البلاد الكبير على واردات السلع لتلبية الاحتياجات اليومية. فارتفاع أسعار الدولار المفاجئ يقلل من القوة الشرائية ويرفع معدلات التضخم، ما ينعكس سلبيًا على مستوى المعيشة والأداء الاقتصادي العام؛ ولهذا، متابعة سعر صرف الدولار في العراق تعتبر ضرورية لفهم تحركات السوق وتقييم الأوضاع المالية. ويسعى البنك المركزي العراقي بشكل مستمر إلى دعم السوق بالدولار الرسمي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسوق العملات الموازية، ما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط المتغيرات الاقتصادية.

الآثار الاقتصادية للفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق

تمثل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر السوق السوداء تحديًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العراقي، إذ تعكس ضعف الرقابة على تداول العملات خارج القنوات الرسمية؛ ويؤدي هذا التفاوت إلى انتشار التعاملات غير القانونية بالدولار، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم ويضر باستقرار النظام الاقتصادي. وترد الحكومة العراقية على هذه المشكلة من خلال تبني إجراءات مالية وتشريعات مشددة تهدف إلى تحقيق توازن العرض والطلب، وحماية العملة المحلية، والحد من آثار السوق الموازي للدولار، وهو ما يقي الاقتصاد من أزمات مستقبلية غير مرغوب فيها.

آليات الحكومة العراقية الفعالة لضمان استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يعتمد ضبط استقرار سعر صرف الدولار في العراق بشكل رئيسي على الدور الجاد للبنك المركزي في توفير الدولار عبر القنوات الرسمية مع السعي لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب؛ يسهم ذلك في تقليل تقلبات السوق وتعزيز ثقة المستثمرين بالعملة المحلية. وفضلاً عن ذلك، تُطبّق الجهات المعنية آليات رقابية صارمة لتقليل المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• تنظيم ورقابة دورية على مكاتب الصرافة لضمان استقرار الأسعار
• تشجيع تداول الدولار عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية للحد من التداولات غير القانونية
• المتابعة الدقيقة للأسواق العالمية لتفادي تأثير الأزمات الخارجية على سعر الصرف الداخلي

يساعد استقرار سعر صرف الدولار في العراق بفعالية على دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تجذب المشاريع التنموية بثقة كبيرة؛ كما يمكّن الأفراد من تنظيم مواردهم المالية بذكاء وكفاءة، مع الاعتماد على متابعة دائمة وتدخلات سريعة من الجهات المختصة التي تهدف إلى احتواء أي تقلبات قد تؤثر على الاقتصاد ومستوى المعيشة.