زلزال مالي.. انهيار الدولار يعيد تشكيل أسواق المال وخريطة الاستثمار لعام 2025

سعر صرف الدولار في العراق يمثل عنصرًا محوريًا لاستقرار الاقتصاد الوطني، حيث يحدد البنك المركزي سعر بيع رسمي يبلغ 144,750 دينارًا مقابل 100 دولار، وسعر شراء رسمي يصل إلى 142,750 دينارًا لنفس المبلغ؛ هذا التوازن الدقيق يعكس جهود البنك في تنظيم السوق النقدية وتأمين الدولار بأسعار رسمية مدروسة بدقة، مما يدعم ثبات سعر صرف الدولار في العراق رغم تعدد التحديات الاقتصادية.

دور استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره الحيوي على الاقتصاد الوطني

يشكل استقرار سعر صرف الدولار في العراق قاعدة قوية لتحقيق توازن اقتصادي مستمر، لا سيما في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الأساسية لتلبية حاجات المواطنين اليومية؛ إذ تؤدي التقلبات الشديدة في أسعار الصرف إلى تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مما يؤثر سلبًا على مستويات المعيشة؛ لهذا يعد متابعة سعر صرف الدولار في العراق أمرًا ضروريًا لفهم تحولات الاقتصاد المحلي وتحليل حركة الدينار العراقي؛ إذ يسعى البنك المركزي إلى توفير الدولار بأسعار رسمية تقلل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو ما يحد من الضغوط التضخمية ويحافظ على استقرار الحياة المعيشية للسكان.

التحديات التي تواجه سعر صرف الدولار في العراق بين السوق الرسمية والسوق السوداء

تشكل الفجوة بين سعر صرف الدولار في العراق الرسمي والسوق السوداء تحديًا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ تسبب هذا التفاوت في تراجع ثقة المستثمرين والتجار بسبب ضعف الرقابة المالية، وانتشار التعاملات غير الرسمية التي ترفع معدلات التضخم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد بشكل عام؛ وبالتالي تتخذ الجهات الحكومية في العراق إجراءات مالية وتشريعية مشددة تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، وصون استقرار الدينار، والحد من التأثير السلبي للسوق السوداء، بما يعزز تقليل مخاطر الأزمات الاقتصادية التي قد تعكر الاستقرار المالي والمعيشي على المدى المتوسط والطويل.

البنك المركزي العراقي ودوره الرقابي الفاعل في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا بالتعاون مع الجهات الحكومية لضمان استقرار سعر صرف الدولار في العراق، حيث يحرص على توفير الدولار عبر قنوات رسمية تضمن توازنًا دائمًا بين العرض والطلب، وتقلل من تقلبات السوق، وتعزز ثقة المستثمرين بالعملة الوطنية؛ ومن أبرز الإجراءات الرقابية التي يعتمدها البنك لمنع المضاربات والتلاعبات المالية:

• مراقبة وتنظيم عمليات مكاتب الصرافة بصورة منتظمة لضبط أسعار الصرف ضمن السوق المحلي
• تشجيع تداول الدولار من خلال البنوك والمؤسسات المالية الرسمية للحد من التداولات غير القانونية خارج النطاق الرسمي
• الرصد الدقيق للظروف الاقتصادية العالمية للحد من تأثير الأزمات الخارجية على سعر الصرف المحلي

ثبات سعر صرف الدولار في العراق يشكل دعامة أساسية لحركة النمو الاقتصادي، إذ يخلق بيئة استثمارية مستقرة تسمح للقطاعات المختلفة بتنفيذ مشاريعها التنموية بثقة، ويمنح الأفراد أدوات متطورة لمتابعة سوق العملات وإدارة أموالهم بوعي، مع وجود تدخلات سريعة ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان منع اندلاع الأزمات المهددة لاستقرار الاقتصاد والمعيشة.