تقليص زمن الإفراج.. هيئة الرقابة تحدد يومين كمهلة نهائية للإفراج الجمركي بحلول 2025

تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين بحلول 2025 يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة والاستيراد، ويهدف إلى خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، وهو توجه يعكس حرص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة العمل الجمركي.

تطورات زمن الإفراج الجمركى في مصر ورؤية 2025

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهدف الأساسي هو تحقيق تقليص زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، جاء هذا الإعلان كتأكيد على المسار الإيجابي الذي تسير عليه الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما من شأنه خفض التكاليف بشكل ملحوظ وزيادة تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلي والأسواق العالمية أيضًا؛ حيث تتابع الجهات المختصة بكل حرص كيفية اعتماد إجراءات أكثر فاعلية في التعامل الجمركي.

مؤشرات انخفاض زمن الإفراج الجمركى وأثرها الاقتصادي

أوضح النجار في تصريحات صحفية أن البنك الدولي قد سجل متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، ثم شهد هذا المعدل انخفاظًا تدريجيًا ليصل إلى 14 يومًا في بداية عام 2024، قبل أن ينخفض بشكل أكبر إلى 8 أيام بحلول نهاية نفس العام؛ أما في يونيو الماضي فقد سجل زمن الإفراج الجمركي بين 5 إلى 6 أيام فقط، مما يعكس تحسن ملموسًا في الإجراءات وسرعة الإنجاز؛ ويعتبر هذا الانخفاض خطوةً مهمة لتقليل تكاليف الاستيراد وتشجيع تدفق السلع إلى السوق بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجياً وداخليًا.

الإجراءات المتفق عليها لتسريع زمن الإفراج الجمركى

في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز سرعة الإنجاز الجمركي، تم عقد اجتماع موسع في ديسمبر 2024 مع جميع الجهات المعنية، عرض خلاله رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم الاتفاق على تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا بين هيئة الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك؛ ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج الجمركي، مع توقع الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات بحلول سبتمبر المقبل، مما ينعكس إيجابيًا على تسهيل حركة البضائع وتقليل البيروقراطية.

• توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية بين الجهات المعنية
• استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين سرعة المراجعة والتقييم
• تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة لتحسين الكفاءة
• تعزيز التنسيق بين هيئة الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك
• تطبيق أنظمة متابعة وتقييم الأداء بشكل دوري