تسريع الإفراج.. هيئة الرقابة تعلن خفض مدة التخليص الجمركي إلى يومين بحلول 2025

زمن الإفراج الجمركى يومين فقط بحلول 2025 أصبح هدفًا واضحًا تسعى له الدولة بخطى ثابتة، حيث أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا الإنجاز سيحفز تقليل تكلفة الاستيراد بصورة كبيرة، مما ينعكس إيجابيًا على تعزيز تنافسية المنتج المصرى محليًا وعالميًا.

تطور زمن الإفراج الجمركى في مصر وتأثيره على الاقتصاد

شهد زمن الإفراج الجمركى في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، فقد قدر البنك الدولي متوسط زمن الإفراج الجمركي عام 2021 بنحو 16 يومًا، ثم تراجع إلى 14 يومًا مع بداية عام 2024، ليصل إلى 8 أيام بنهاية نفس العام، ووصل خلال يونيو الماضي إلى 5 إلى 6 أيام فقط، ما يعكس جهود الدولة المستمرة في تحسين الإجراءات الجمركية وتحقيق الكفاءة. ويُعتبر هذا التراجع المستمر في زمن الإفراج الجمركي مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق العالمية، كما يساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد وتحفيز حركة التجارة.

الخطوات والمبادرات لتحقيق زمن الإفراج الجمركى يومين فقط بحلول 2025

أوضحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن تحقيق هدف زمن الإفراج الجمركي يومين فقط بحلول 2025 يتطلب تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختلفة، حيث عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا جمع كل الأطراف المعنية لعرض خطة متكاملة تركز على تقليل زمن الإفراج. خلال هذا اللقاء تم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، تستهدف تبسيط وتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج الجمركي بحلول سبتمبر المقبل، بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية بطريقة منظمة ومُحكمة.

• تبسيط الإجراءات الجمركية باستخدام التكنولوجيا المتطورة
• تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة العمليات الجمركية
• تدريب العاملين في قطاع الجمارك لتعزيز الكفاءة والسرعة
• تحسين البنية التحتية لنقاط التفتيش الجمركية

أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركى في دعم المنتج المصري

إن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط سيكون له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليل تكاليف التخزين والتأخير التي كانت تؤثر سلبًا على المستوردين والمصدرين على حد سواء، مما يعزز فرص المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية بشكل كبير. كما أن سرعة الإفراج ترفع من كفاءة سلاسل الإمداد وتدفع باتجاه جذب الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة في ظل بيئة تجارية أكثر سرعة ومرونة. هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية نحو تحديث النظام الجمركي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لتسهيل التجارة.