استثمار حكومي.. توجه لتعزيز المنظومة التعليمية من خلال تنمية أصول الدولة

اتجاه حكومى لاستثمار الأصول فى دعم المنظومة التعليمية يمثل استراتيجية حيوية لتعزيز التكامل بين التعليم وقطاعات الإنتاج بما يخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، عبر استغلال الموارد والأصول بكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى واجتماعى يعزز أداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ويواكب متطلبات سوق العمل المتطورة.

تعزيز التعاون بين الوزارات لاستثمار الأصول في دعم المنظومة التعليمية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور كوادر رفيعة من الوزارتين في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث فرص التكامل في مجالات التدريب والتأهيل بهدف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتدعيم التنمية المستدامة. تم خلال الاجتماع التركيز على استثمار الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي يدعم جهود الدولة في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما تم استعراض سبل تنفيذ مشروعات تُدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، بالإضافة لمشروعات سياحية وفندقية تعزز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية، حيث أكد المهندس محمد شيمي أهمية الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية كدعامة رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التوسع في منظومة التعليم العالي ودورها في استثمار الأصول التعليمية

أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالى شهدت توسعًا غير مسبوق مدفوعًا بدعم القيادة السياسية من خلال إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع لجامعات أجنبية، وتنفيذ برامج درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية، مما يعكس تنوعًا يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، وهو أمر يفتح آفاقًا واسعة لتوفير مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وأكد عاشور على حرص الوزارة في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع الشراكات العلمية لدعم رؤية مصر 2030 وبناء القدرات البشرية الضرورية لتنمية المجتمع والاقتصاد. واستثمار الأصول التعليمية المختلفة في الجامعات ومراكز التدريب المهني بات ركيزة لتطوير جودة التعليم وربطه بالواقع الاقتصادي ومطالب سوق العمل.

مبادرات وطنية لاستثمار الأصول في دعم منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل

تسعى الوزارة إلى جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا عبر تنوع البرامج الدراسية التي تعزز استقطاب الطلاب الأجانب، وذلك ضمن سياق استثمار الأصول المتاحة بشكل فعال. تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية، وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية التي تدعم ربط مؤسسات التعليم بسوق العمل، بجانب بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة “تحالف وتنمية” التي تدعم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. ومن أبرز المبادرات التي تؤكد هذا التوجه هو إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “كن مستعدًا” تحت شعار “مليون مبتكر مؤهل” لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفق رؤية مصر 2030، حيث ترتكز المبادرة على عدد من المحاور المهمة:

• تأهيل الطلاب أكاديميًا ومهنيًا وفق متطلبات الصناعات الوطنية.
• توفير فرص تدريب وتطوير مهارات متخصصة تتماشى مع الاحتياجات السوقية.
• تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في البيئة الجامعية.

يمثل استثمار الأصول في دعم المنظومة التعليمية حجر أساس لتحقيق التكامل بين التعليم والاقتصاد، حيث يوفر فرصًا لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بشكل مباشر وفعال بسوق العمل، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق أحلام رؤية مصر 2030 في بناء مستقبل معرفي متكامل يستفيد من كافة الموارد الوطنية بشكل فعّال ومستدام.