الإيجار القديم امتداد العقود وتأثيره على سوق العقارات في مصر قضية شائكة تحتاج لفهم دقيق للحكم القضائي والتشريعات المرتبطة بها خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002 الذي تناول موضوع تمديد عقود الإيجار القديم لأبناء ووالدين وأقارب المستأجرين دون تحديد حدود واضحة.
الحكم الصادر عام 2002 وأثره على الإيجار القديم امتداد العقود
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 جاء لمعالجة نص القانون الذي مدد عقد الإيجار القديم للمقيمين من أبناء ووالدين وأقارب نسبًا أو مصاهرة بلا حدود، وهو ما أدى إلى تجريد المالك من خصائص حق الملكية الأساسية كالاستعمال والاستغلال والتصرف، بالإضافة إلى فقدان جدوى القيمة الإيجارية بسبب تثبيت الأجرة بشكل دائم. وأوضح فوزي خلال تصريحاته في برنامج «Extra News» أن نص ثبات الأجرة مع نص الامتداد تسبب في تجاوز حق الملكية بشكل كبير، ما دفع المحكمة إلى إنهاء تمديد العقد عند الجيل الأول مع التأكيد على ضرورة أن لا تُعد قوانين الإيجار الاستثنائية حلًا دائمًا بل يجب مراجعتها باستمرار حسب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات قانون الإيجار القديم وقرارات المحكمة الدستورية الأخيرة
أشار الوزير إلى أن قانون الإيجار القديم كان محطًا لنحو 39 طعنًا قضائيًا، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، حيث أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مؤكدة أن الامتداد وثبات الأجرة لا يمنعان التدخل التشريعي في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبخصوص سبب عدم اقتصار الحكومة على معالجة تثبيت الأجرة فقط، أوضح فوزي أن الحكومة رأت هذه اللحظة فرصة مناسبة لإجراء معالجة شاملة ومتوازنة، وهو أمر تأخر لسنوات، لما تمثله القوانين القديمة من مشكلات عديدة.
التأثيرات السلبية للإبقاء على قوانين الإيجار القديم امتداد العقود
يرى المستشار محمود فوزي أن استمرار العمل بقوانين الإيجار القديم بلا تعديل سيؤدي إلى اختلالات كبيرة تشمل إحجام ملاك العقارات عن الإنفاق على الصيانة بسبب عدم جدوى الإيجار المالي، مما يهدد بتهدم العديد من المباني وتآكل الثروة العقارية والطرازات المعمارية العريقة. كما أن ذلك يؤدي إلى ركود في السوق العقاري وتراجع بناء وحدات جديدة بغرض الإيجار مع بقاء آلاف الوحدات مغلقة يستفيد منها بعض المستأجرين بناءً على أوضاع قانونية قديمة.
- فساد سوق الإيجار مع بقاء عقود طويلة بلا تحديث
- تهديد المباني القائمة وتدهور جودة المساكن
- إعاقة حركة الاستثمار العقاري والتطوير العمراني
- مسألة إتاحة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الحاليين
وشدد الوزير على عدم إمكانية استمرار الوضع المعقد الحالي، مؤكداً أن الحل الذي اعتمدته الحكومة جاء متوازناً بين مصالح الأطراف كافة حيث لن يكون هناك طرف رابح وآخر خاسر، وإنما كل طرف سيكسب ويتحمل جزءًا من الأعباء، بينما الحكومة تتحمل العبء الأكبر من خلال التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحاب العقود القديمة.
العنصر | الوضع الحالي |
---|---|
مدة الامتداد للعقود | تمديد بلا حدود شرعية في السابق |
حقوق الملكية للمالكين | محدودة بفعل نصوص ثبات الأجرة والامتداد |
حالة السوق العقاري | ركود وتراجع بناء وحدات للإيجار |
الموقف الحكومي | معالجة شاملة ومتوازنة تضمن التحديث والتعويض |
بسهولة وسرعة: استخراج بطاقة التموين أونلاين من المنزل في دقيقتين فقط
«قفزة جديدة» الذهب يرتفع 44 دولاراً بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
من المتسبب في تعثر صفقة انتقال “برونو فيرنانديز” إلى نادي الهلال؟
تم عرض الآن الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية على قناة atv
«توقعات دقيقة» شات جي بي تي نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
صادم جدًا.. شرطة الأحساء تضبط مواطنًا تحرش بحدث وتحيله للنيابة العامة
الطقس في الكويت اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، درجات الحرارة تتخطى حاجز 42 درجة
شائعات كاذبة.. النيابة تؤكد استمرار حبس شاكر رغم انتشار خبر الإفراج عنه على السوشيال ميديا