التستر التجاري.. السعودية تحدد رسمياً النشاطات المحظورة على المقيمين وتعزز مراقبة السوق

التستر التجاري في المملكة العربية السعودية يعد مخالفة قانونية جسيمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر، خاصة عندما يُسمح لغير السعودي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص داخل البلاد؛ إذ يؤثر هذا التصرف سلبًا على بيئة الأعمال ويسبب خللاً في التوازن الاقتصادي والتنافس الشريف بين المستثمرين النظاميين.

النشاطات التي تصنف ضمن جرائم التستر التجاري في السعودية

ينطلق تشديد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من حرص المملكة على حماية بيئة الأعمال المحلية من أي ممارسات غير قانونية تهدد سلامتها، ويندرج ضمن ذلك عدد من النشاطات التي يمارسها كثير من المقيمين والتي تصنف ضمن جرائم التستر التجاري. تشمل هذه النشاطات استغلال أسماء المواطنين السعوديين أو استخدام سجلاتهم التجارية وتراخيصهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الموافقات الرسمية الصادرة لهم لتمكين غير السعوديين من ممارسة أعمال مخالفة للأنظمة المرعية، ما يؤثر على سوق العمل والتنافس المشروعة.

أشكال وأساليب التستر التجاري وتأثيرها على بيئة الاستثمار

لا يقتصر التستر التجاري على السماح المباشر لغير السعودي بمزاولة النشاط التجاري، بل يمتد إلى عدة أشكال من التحايل مثل استخدام السجلات التجارية أو التراخيص الرسمية للمواطنين السعوديين، مما يُعد من أخطر أساليب التلاعب التي تهدد نزاهة السوق وتفتح الباب أمام ممارسات غير عادلة تؤثر على التجار النظاميين. هذا التستر يؤدي إلى خلق سوق غير منظم يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة ويضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يسهم في تقليل الإيرادات العامة ويضعف قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في ظل وجود كيانات غير قانونية تعمل بطرق مخالفة.

الجهود الرسمية والتزام المجتمع في مكافحة التستر التجاري في السعودية

تعمل حملة مكافحة التستر التجاري ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المحلية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال معالجة الظواهر غير النظامية وضمان التزام العاملين بالنظام، بما يحفظ حقوق التجار النظاميين ويرفع مستوى المنافسة العادلة في القطاعات المختلفة.

• البرنامج الوطني يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة وعدم التساهل في المخالفات.
• دعو المؤسسات والأفراد إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه في كونها تسترًا تجاريًا.
• اعتبار المشاركة المجتمعية حجر أساس لحماية الاقتصاد وتعزيز نزاهة السوق.

مع استمرار تطبيق هذه الإجراءات، يصبح الالتزام بالقوانين ومشاركة المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات ركيزة للحفاظ على اقتصاد المملكة وتعزيز بيئة الاستثمار النقية، مما يسهم في بناء سوق أكثر شفافية وعدالة لجميع المشاركين فيه.