الحماية القصوى.. الحكومة توقف أي ضرر على المواطنين من قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر وتطبيقاته وآليات حماية حقوق المستأجرين يمثل محور اهتمام الجميع في ضوء التعديلات الأخيرة؛ حيث أكّد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة المصرية لن تسمح بتضرر أي مواطن نتيجة تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن حماية حقوق السكان والمستأجرين هي أولوية في تنفيذ القانون.

أهمية تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية حقوق المستأجرين

تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر يخضع لقواعد واضحة تهدف لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ضرر، وهو ما أكده وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي؛ إذ أوضح أن القانون يُلزم بتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات، وللوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهي مدد تسمح بوقت كافٍ لتنظيم تسوية الأوضاع بشكل عادل ومنصف. هذا التنزيل القانوي يهدف لتحقيق توازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع ضمان منح المستأجرين فترة معقولة للتكيف مع المتغيرات القانونية الجديدة دون تعرضهم للظلم.

آليات الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في قانون الإيجار القديم

تعكف الحكومة، طبقًا لما أكد عليه وزير الشؤون النيابية والقانونية، على إعداد حلول عادلة تضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا عند نهاية مدد تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؛ وتشمل هذه الحلول أصحاب المعاشات، كبار السن، والفئات الأولى بالرعاية. ويتم ذلك عبر عقد الاجتماعات بسرعة لاستصدار القرارات التنفيذية وتفعيلها بما يتناسب مع خصوصية كل فئة. وفي هذا السياق، تُركز الدولة على ضمان استقرار هؤلاء المواطنين عبر توفير الدعم المناسب لهم، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية التي تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.

الأولوية والتنفيذ المتوازن لقانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين

يعتبر التوازن في تطبيق قانون الإيجار القديم ورعاية حقوق المستأجرين العامل الأساسي في نجاح تنفيذ القانون، وقد أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن الأولوية ستكون دائمًا للمستأجر الأصلي وزوجته، وكذلك كبار السن والفئات المستحقة للدعم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية. هذا النهج يُسهم في الحد من المنازعات وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، ويؤكد على أن تطبيق القانون سيتم دون الاحتكام إلى أي إجراءات قد تضر بالمواطنين أو تخل بحقوقهم المشروعة.

• تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات
• تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات
• تقديم حلول عادلة للفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات
• إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته وكبار السن
• تسوية الأوضاع بشكل منظم وعادل للحفاظ على حقوق الجميع

تركز الحكومة المصرية من خلال تطبيق قانون الإيجار القديم على حماية حقوق المستأجرين بشكل شامل، مع توفير مدد زمنية كافية لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن عدالة وسلامة التنفيذ، مع دعم الفئات الأكثر حاجة؛ وهو هدف يعكس جدية الدولة في مواجهة تحديات العصر بأسلوب يضمن التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء