حماية المواطنين.. الحكومة تحسم موقفها تجاه تطبيقات الإيجار القديم لحماية حقوق الجميع

الإجراءات الحكومية لضمان عدم تضرر المواطنين من تطبيقات قانون الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح بأي تضرر للمواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا رفض أي مؤسسة رسمية الإساءة إلى المواطنين في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

جدول زمني لتطبيق قانون الإيجار القديم وحماية المستأجرين

أوضح المستشار محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم يشمل تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، حيث يتم تحرير الوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات، أما الوحدات السكنية فسيتم تحريرها بعد سبع سنوات، وهي فترة زمنية تعتبر طويلة تسمح بتهيئة الأوضاع بشكل مناسب للمواطنين. وأضاف فوزي خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز أن الحكومة تثبت جدّيتها من خلال الوقت الذي تم منحه لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذه المدة تتيح للمستأجرين مراجعة أوضاعهم وضمان حقوقهم دون خلل.

تسوية أوضاع الفئات الأكثر حاجة ضمن تطبيقات قانون الإيجار القديم

يؤكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل بجد على تسوية أوضاع فئات محددة قبل انتهاء مدة تحرير العلاقة الإيجارية، موضحًا أن هذه الفئات تشمل أصحاب المعاشات، كبار السن، والفئات الأولى بالرعاية. حيث تُعطى الأولوية ضمن تطبيقات قانون الإيجار القديم للمستأجر الأصلي وزوجته والكبار في السن، مما يعكس حرص الدولة على العمل بطريقة تحمي الطبقات الأكثر ضعفًا في المجتمع، دون أن يتعرضوا لأي ضرر أو فقدان لمنازلهم أو أماكن عملهم.

خطوات إصدار القرارات التنفيذية لتفعيل تطبيقات قانون الإيجار القديم

تُظهر تصريحات المستشار محمود فوزي جدية الحكومة فيما يتعلق بتسريع عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية التي تنظم أحكام قانون الإيجار القديم، وهو أمر أساسي لضمان التطبيق السليم للقانون. وتتمثل الخطوات الرئيسية في هذا السياق بما يلي:

• عقد الاجتماعات المتخصصة بسرعة لمراجعة تفاصيل التطبيق
• التركيز على تنفيذ القرارات التي تحافظ على حقوق المستأجرين
• توفير حماية خاصة للفئات المستهدفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات
• إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته في كافة الإجراءات

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استفادة المواطنين من تحديثات القانون بشكل يحافظ على أمنهم الاجتماعي والاقتصادي.

توضح هذه الخطة الزمنية مدى حرص الحكومة على تنظيم تطبيقات قانون الإيجار القديم بطريقة تراعى مصالح جميع الأطراف، خاصة المستأجرين.

يبقى واضحًا من التصريحات الرسمية أن الحكومة ملتزمة بعدم السماح لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتسبب في ضرر لأي مواطن نتيجة تطبيقات قانون الإيجار القديم، مع التركيز التام على حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتمكينهم من استقرار سكني وحقوق قانونية تضمن لهم العيش بكرامة وأمان، مما يعكس النهج الحكومي الذي يسعى لتحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد في هذا الملف.