حلول متوازنة.. الحكومة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم يحتل أهمية كبيرة في المشهد التشريعي المصري، حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات المؤثرة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أُكد عليه عبر مداخلة المستشار محمود فوزي، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب، الذي وصف القانون بأنه قضية شغلت الدولة لعقود طويلة وتحتاج إلى حلول عادلة تلبي مصالح جميع الأطراف.

البرلمان والمجتمع المدني في صياغة قانون الإيجار القديم

لقد كان لمجلس النواب الدور الرئيسي في دراسة قانون الإيجار القديم على مدار عام كامل، حيث تناول العديد من المقترحات المقدمة من النواب واللجان المختصة، كما استُمع لآراء الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني بهدف الوصول إلى صيغة توافقية متوازنة. لم يتسرع البرلمان في إصدار القانون، بل درس بتأن كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة أن ملايين الأسر المصرية ترتبط بهذا القانون؛ لذلك كان التحدي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق الملاك وضمان عدم الإضرار بمصالح المستأجرين.

القوانين الاستراتيجية التي دعمها البرلمان إلى جانب قانون الإيجار القديم

لم ينحصر نشاط مجلس النواب على قانون الإيجار القديم فقط، بل شمل إقرار عدة قوانين استراتيجية حساسة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل حماية المستهلك، تشجيع الاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية للاقتصاد المصري. جاء ذلك ضمن دعم البرلمان لخطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عبر توفير بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات وحماية الفئات الأكثر حاجة، مما يعكس حرص البرلمان على التعاون المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

التوافق الوطني ودور التنسيق بين الحكومة والبرلمان في قانون الإيجار القديم

شهدت المناقشات داخل اللجان النوعية والجلسات العامة ببرلمان مصر حواراً موسعاً وعميقاً، حيث سعت الدولة إلى إرساء مبادئ الحوار المجتمعي لضمان تعبير التشريعات عن إرادة الشعب وطموحه في العدالة الاجتماعية والتنمية. كما تميزت العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالتنسيق الوثيق، إذ قدمت الحكومة مشروعات قوانين متكاملة تم مناقشتها وتعديلها من البرلمان بما يخدم المصلحة العامة. وقد نتج عن هذا التعاون تبني تشريعات هامة في مجالات الاستثمار، التعليم، الصحة، والتأمينات الاجتماعية، مؤكدين على السير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الشامل.

• دراسة معمقة لقانون الإيجار القديم مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
• تنسيق مستمر بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القوانين
• تضمين آراء الخبراء وممثلي المجتمع المدني في صياغة التشريعات
• تطبيق فترات انتقالية لتخفيف الأعباء على المستأجرين والملاك

وفيما يتعلق بمستقبل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة والبرلمان يسعيان إلى اعتماد صيغة قانونية متوازنة تراعي العدالة والجانب الاجتماعي والإنساني، بحيث تُراعى مصلحة المواطن أولاً وتُطبق بمرونة من خلال فترات انتقالية تدريجية تخفف الأعباء على الجميع وتضمن استقرار المجتمع. وقد أثبت البرلمان المصري خلال هذه الفترة قدرته على إنجاز حزمة تشريعات حيوية أحدثت تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا في حياة المواطنين، داعمة بذلك خطة الدولة نحو الإصلاح والتنمية المستدامة.