موجة اضطرابات.. الدولار يبدأ 2025 بتقلبات تهز الأسواق العالمية بعمق شديد

سعر صرف الدولار في العراق يشكل محور اهتمام رئيسي نظرًا لأثره الكبير على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث بلغ سعر البيع الرسمي اليوم 144750 دينارًا لكل 100 دولار، في حين سجّل سعر الشراء الرسمي 142750 دينارًا لكل 100 دولار؛ ويعود هذا الاستقرار إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لضبط السوق وضمان توافر الدولار بأسعار مناسبة عبر القنوات القانونية، ما يُسهم في ترسيخ ثبات سعر صرف الدولار في العراق رغم الضغوط الاقتصادية المتعددة.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره على الاقتصاد الوطني

يُعد استقرار سعر صرف الدولار في العراق عاملاً جوهريًا يؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد الوطني، خاصةً مع اعتماد السوق العراقي الكبير على الواردات لتغطية احتياجاته المحلية، إذ يؤدي أي تذبذب غير محسوب في سعر الدولار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع ما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ لذا فإن متابعة تحركات سعر صرف الدولار في العراق تعتبر ضرورة لفهم التأثيرات الاقتصادية اليومية. كما يلعب البنك المركزي دورًا أساسيًا في تنظيم سعر الصرف عن طريق ضمان توفر الدولار عبر القنوات الرسمية والتقليل من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ما يساهم في خفض معدلات التضخم الناتجة عن تقلبات العملة الأجنبية ويحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المواطنين.

الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وتبعاتها الاقتصادية

تشكّل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي المحدد من البنك المركزي ومكاتب الصرافة وبين الأسعار السائدة في السوق السوداء تحديًا مستمرًا يثير مخاوف المتعاملين، لأنها تعكس مدى قدرة السلطات النقدية على التحكم في سوق العملة غير الرسمية. اتساع الفجوة يؤدي إلى زيادة نشاط السوق السوداء، مما يضيف أعباء تضخمية على الاقتصاد العراقي؛ لذلك تبذل الجهات المختصة والسلطة النقدية جهودًا متواصلة للحد من هذه الفجوة عبر تطبيق سياسات مالية وتشريعية صارمة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الدينار العراقي، والتقليل من تأثير الأسواق غير الرسمية على الاقتصاد الكلي.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر صرف الدولار في العراق وآليات الرقابة الحكومية

يرتكز استقرار سعر صرف الدولار في العراق على عدة عوامل مهمة، من أبرزها الدور الفعال والمستمر للبنك المركزي في توفير الدولارات عبر القنوات الشرعية بكفاءة عالية، إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب في الأسواق المحلية يقلل من تقلبات الأسعار؛ كما تشمل العوامل تعزيز السيولة النقدية ودعم تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتفعيل آليات رقابية متقدمة تحمي الأسواق من المضاربات والتلاعب المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين بالدينار العراقي ويؤسس لبيئة اقتصادية مستقرة. وتنطوي الإجراءات الأساسية التي تتبعها الهيئة الرقابية على:

• تنظيم عمل مكاتب الصرافة وإجراء مراقبات دورية لتحركات الأسعار لضمان الاستقرار
• تشجيع تداول الدولار من خلال المؤسسات المصرفية الرسمية للحد من الأنشطة غير القانونية
• المتابعة المستمرة للأسواق العالمية لتفادي تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على سعر الصرف المحلي

يساهم استقرار سعر صرف الدولار في العراق بشكل واضح في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تُحفّز القطاعات الاقتصادية على تنفيذ خططها التنموية بثقة متزايدة، كما يمكن هذا الاستقرار المواطنين من متابعة الأسواق وإدارة مواردهم المالية بفعالية، في ظل التزام الجهات المعنية بمراقبة تحركات السوق والتدخل الفوري لمنع أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد ومستوى المعيشة.