السيطرة الحكومية.. السيسي يعتمد قانونًا جديدًا لترتيب ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة أصبح خطوة حيوية لتعزيز الشفافية وحماية الأصول الحكومية، حيث صدّق الرئيس السيسي على القرار رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم كيفية إدارة ومشاركة الدولة في الشركات التي تمتلكها كليًا أو بشكل جزئي، مما يعكس حرص الدولة على وضع قواعد واضحة تضمن استثمار آمن وفعّال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

ينطبق قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على جميع الشركات التي تملكها وحدات الإدارة الحكومية بالكامل مثل الوزارات، الهيئات العامة، والوحدات المحلية، إضافة إلى الشركات التابعة لهذه الجهات، كما يشمل القانون الشركات المشتركة التي تملك الدولة فيها حصصًا جزئية. يستثني القانون بعض الفئات، مثل الشركات التي أنشئت بموجب اتفاقيات دولية أو التي تحكمها قوانين خاصة تحدد أهدافها وهياكلها، بالإضافة إلى شركات التأمين المملوكة للدولة والشركات التي تزاول أنشطة ذات طبيعة استراتيجية محددة بقرارات من مجلس الوزراء. هذا الإطار القانوني الجديد يهدف لوضع معايير واضحة لإدارة ممتلكات الدولة بالشركات المختلفة، مع مراعاة النصوص الخاصة بكل قطاع أو شركة.

أهداف قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

يسعى قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة إلى تحقيق إدارة فعالة وأكثر شفافية للأصول التي تمتلكها الدولة، مع الحفاظ على مصالحها في المشاريع التي تشارك فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي. ويضع القانون قواعد واضحة لضمان الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى آليات لتنظيم مشاركة الدولة في استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص أو جهات أخرى، مما يضمن تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وحماية المال العام. ويأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الرقابة وتقوية الكفاءة في إدارة الأصول العامة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تأثير قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على الاقتصاد والاستثمار

القانون الجديد يعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة كليًا أو المشاركة بها بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعزز ثقة المستثمرين من خلال وجود تشريع شفاف يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بحصص الدولة في الشركات. ويساعد تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على منع التضارب والعشوائية في إدارة أصول الدولة، عبر وضع قواعد واضحة للمساهمة والإدارة، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز استدامة الموارد الحكومية. من الجدير بالذكر أن القانون يشمل مجموعة من الإرشادات المهمة التي يجب على المستثمرين والشركات الخاصة الاطلاع عليها، مثل:

• متابعة المستجدات القانونية لفهم حدود مشاركة الدولة في القطاعات المختلفة.
• الاطلاع الدقيق على أحكام القانون الجديد قبل دخول أي شراكة مع الدولة.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني يحفظ الحقوق.

على مستوى المواطن العادي، فإن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة يعزز استقرار الشركات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والرفاه المجتمعي.

بهذا الإطار القانوني الحديث، يمكن القول إن قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة يمثل حجر الزاوية لضمان إدارة حوكمة فعالة، تسهل عمل الإدارة العامة وتعزز التعاون مع القطاع الخاص، ما يمهد الطريق نحو بيئة اقتصادية متينة ومستقبل استثماري واعد.