رفع القيود.. البنوك المصرية تتيح حرية جديدة لبطاقات الائتمان الدولية بعد تحسن السيولة وسعر الصرف في 2025

شهدت البنوك المصرية تحسنًا ملحوظًا في السيولة وسعر الصرف خلال عام 2025، مما أدى إلى رفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان الدولية في المعاملات الخارجية والشراء من المواقع الأجنبية، وهو ما يعكس وضوح تحسن الحالة الاقتصادية وعودة مرونة التعاملات المصرفية في مصر.

التسهيلات الجديدة للبنوك المصرية على بطاقات الائتمان الدولية

أعلنت عدد من البنوك المصرية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، عن إجراءات جديدة لتسهيل التعامل ببطاقات الائتمان الدولية، التي تشمل:

• خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3% على كل معاملة.
• رفع حد استخدام البطاقات لما يعادل 10 آلاف دولار لكل بطاقة.
• زيادة حد تدبير الدولار النقدي للسفر من 4 آلاف إلى 10 آلاف دولار.

جاءت هذه التعديلات لتعيد السياسات إلى ما كانت عليه قبل أزمة نقص النقد الأجنبي في السنوات الماضية، مما يمنح العملاء حرية أكبر في التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان.

العلاقة بين رفع القيود وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

يرتبط رفع القيود على بطاقات الائتمان الدولية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي يُشجع اعتماد سياسة سعر صرف مرنة ليُحدد فيها الجنيه مقابل الدولار وفق آليات السوق. وقد أكد خبراء مصرفيون أن هذه الخطوة تعكس التزام البنوك بتحسين موارد النقد الأجنبي واستقرار السوق، خاصة مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو 5% منذ مطلع 2025.

تقييم الخبراء لتأثير رفع القيود على الاقتصاد والسوق

يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الخطوة تمثل مؤشرًا قويًا على استقرار السوق وعودة الثقة في النظام المصرفي المصري؛ بينما يشير محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى عدم وجود مبرر لاستمرار القيود بعد تحسن السيولة وسعر الصرف، معتبرًا القرار استجابة فعالة لمطالب صندوق النقد الدولي. وبحسب الخبراء، فإن التسهيلات على بطاقات الائتمان لن تُسبب ضغطًا كبيرًا على الدولار، إذ أن حجم التعاملات الفردية محدود نسبياً مقارنة بالعوامل الكبرى المؤثرة سوق النقد الأجنبي مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم الواردات.

الخطوة التي اتخذتها البنوك المصرية تعكس ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتؤكد بداية جني ثمار الإجراءات الإصلاحية، كما تمنح العملاء مرونة أكبر في التعاملات الدولية، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي محليًا ودوليًا.