لجنة جديدة.. تشكيل فريق لحصر الإيجار القديم بكافة مناطق البحيرة

حصر الإيجار القديم في محافظة البحيرة يشهد خطوات مدروسة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه؛ حيث عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا للجنة المتخصصة بحصر الإيجار القديم، بحضور قيادات تنفيذية وكبار المسؤولين لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بدقة وضمان شفافية النتائج.

خطوات حصر الإيجار القديم في محافظة البحيرة وفق القانون الجديد

عُقد اجتماع موسع للجنة حصر الإيجار القديم بمحافظة البحيرة، برئاسة محافظ المحافظة الدكتورة جاكلين عازر، بهدف تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعزيز نظام الإيجار القديم في المحافظة. تناول الاجتماع تشكيل لجنة رئيسية في الديوان العام برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة في جميع مدن ومراكز المحافظة، مُكمّلة بأعضاء من وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، المساحة، إضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين لضمان دقة وشفافية الحصر.

تهدف لجان الحصر إلى جرد الوحدات السكنية، الأراضي، والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت مملوكة للهيئات الحكومية أو الأفراد، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، ما يحمي الحقوق ويمنع تضارب المصالح بين الأطراف المختلفة. يعكس هذا الإجراء أهمية تطبيق القانون الجديد وتهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم قطاع الإيجار القديم بحيادية وموضوعية.

المعايير التنظيمية لتصنيف وحدات الإيجار القديم واستخدامها في محافظة البحيرة

أوضحت محافظ البحيرة أن اللجان المتخصصة ستبدأ عملها الميداني من السبت المقبل، حيث ستنتقل إلى المراكز والمدن لبدء حصر الوحدات العقارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع ربط نتائج العمل باللجنة الرئيسية التي تشرف على العملية. وتعمل اللجان وفق معايير أقرها مجلس الوزراء، تتضمن تصنيف المناطق إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

• المناطق المتميزة
• المناطق المتوسطة
• المناطق الاقتصادية

يُستخدم هذا التصنيف لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عبر الفترات الزمنية التي حدّدها القانون، ما يسهم في ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة في تحصيل الإيجارات بما يتماشى مع القدرات الفعلية للمستأجرين، وينظم علاقة الإيجار القديم بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

توجهات محافظة البحيرة في تنظيم الإيجار القديم وتعزيز العدالة الاجتماعية

شددت الدكتورة جاكلين عازر على أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية، في ظل رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتركز المحافظة على التوسع في مشروعات الإسكان البديلة، بالإضافة إلى حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أية تعديات، في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء وتقنين الأوضاع.

وأشارت المحافظة إلى أهمية إنهاء أعمال اللجان في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط القانونية والمعايير الفنية، كما سيتم إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في منظومة حصر الإيجار القديم، لضمان كفاءة ودقة العمل. يأتي هذا الجهد ضمن منظومة متكاملة لتحديث الإيجار القديم في البحيرة، وتقوية البنية المؤسسية التي تدعم حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.