شراكة متجددة.. مصر والسعودية تستعدان لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية في مجالات التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعًا هامًا بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب المصري، والدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام المجلس عن الجانب السعودي، بهدف دفع مسيرة التعاون وتفعيل المجلس بأفضل صورة ممكنة.

تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تأتي زيارة كامل الوزير إلى الرياض في سياق تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين مصر والسعودية ووفقًا لتوجيهات القيادتين السياسية الرشيدة، حيث تم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى خلال زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة في أكتوبر 2024، ويعتبر هذا المجلس مظلة استراتيجية متكاملة تهدف لتطوير علاقات البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية، إذ ناقش الجانبان سبل تفعيل أعماله سريعًا ووضع آليات تعزز التكامل الاقتصادي المشترك. تأتي جهود التفعيل ضمن رؤية واضحة لإنجاز الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة، مع التركيز على رفع مستوى الشراكة لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية عبر مجلس التنسيق الأعلى

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال لقائه في الرياض، أهمية الإصلاحات والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمر السعودي، والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه الاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى في تنسيق هذه الجهود وتحفيز ضخ استثمارات جديدة تحقق المصلحة المشتركة. كما أشار إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، ما يمثّل خطوة أساسية لتعميق التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري. ورحب الجانب السعودي بالإجراءات الجادة التي تتخذها القاهرة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أهمية إقامة مشروعات استراتيجية مشتركة تستفيد من مزايا كل بلد، خاصة مع الزيادة الملحوظة في تواجد الشركات المصرية بالسوق السعودي، والعكس صحيح، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في علاقات الاستثمار المتبادلة.

آفاق جديدة لتعاون وزارتي الصناعة والنقل لتعميق التكامل بين مصر والسعودية

شملت الزيارة لقاءات تجمع وزير الصناعة والنقل المصري مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات النقل المختلفة واللوجيستيات، وتعزيز التنسيق بين الوزارتين لتفعيل الصناعات التكاملية التي تساهم في دعم الاقتصاد المشترك. وتم الاتفاق على أهمية تعميق التعاون الصناعي وإقامة صناعات متكاملة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، مما يطرح آفاقًا واسعة لتنمية العلاقات الاقتصادية عبر مشاريع مشتركة استراتيجية. في هذا الإطار، يمكن تلخيص أبرز محاور مجلس التنسيق الأعلى في:

• تسريع تفعيل أعمال المجلس ووضع خطط عمل تنفيذية
• تعزيز آليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية
• دعم المشاريع المشتركة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية
• تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات للمستثمرين من كلا الجانبين
• تطوير مجالات النقل واللوجيستيات بما يخدم التكامل الصناعي والتجاري

تسعى مصر والسعودية من خلال تفعيل مجلس التنسيق الأعلى إلى البناء على العلاقات التاريخية التي تجمعهما، وتوفير آليات فعالة لتكامل اقتصادي مستدام، يستند إلى تعاون شامل بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة وينمي منافع شعوب البلدين في جميع المجالات.