التنسيق الأعلى.. القاهرة والرياض تبدأان مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية في ضوء العلاقات الثنائية الراسخة، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي عن الجانب المصري، للقاء الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام المجلس عن الجانب السعودي؛ لتفعيل أعمال المجلس وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

أهمية تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية في تطوير التعاون الاستراتيجي

تأتي زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى الرياض تنفذًا لتوجيهات القادة في مصر والسعودية، وفي أعقاب توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة في أكتوبر 2024؛ إذ يُعد مجلس التنسيق الأعلى مظلة استراتيجية شاملة تهدف إلى توثيق العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. وقد شهد الاجتماع بحث سُبل تفعيل مجلس التنسيق الأعلى والعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية؛ وذلك لتسريع عملية الإعداد لعقد الاجتماع الأول على مستوى القمة، ما يترتب عليه الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية عبر مجلس التنسيق الأعلى

أبرز الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء الإصلاحات والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمر السعودي، مؤكدًا الحرص على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمر؛ لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. كما أشار إلى بدء سريان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، إذ تمثل نقطة انطلاق مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، رحب الجانب السعودي بوضوح الإجراءات الحكومية المصرية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أهمية دعم إقامة مشروعات مشتركة ذات طابع استراتيجي واقتصادي تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة في كلا البلدين.

• توفير تسهيلات وحوافز للمستثمر السعودي في مصر.
• تنشيط الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.
• زيادة عدد الشركات المصرية في السوق السعودية والعكس بالعكس.
• تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين.

توسيع آفاق التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والسعودية تحت مظلة مجلس التنسيق الأعلى

خلال الزيارة، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية في الرياض كلا من وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ حيث تم بحث سبل تعميق آليات التعاون بين الوزارتين في مجالات النقل والبنية التحتية واللوجستيات المختلفة. واتفق الجانبان على أهمية تطوير صناعات تكاملية تعزز قيمة الاقتصاد المشترك، مما يضمن مصلحة كلا البلدين الشقيقين ويحقق تطورات ملموسة في القطاع الصناعي والنقل. يبرز ذلك توجهًا واضحًا لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى كمنصة مركزية تتابع تنفيذ هذه المبادرات والمعالجات لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق النمو الاقتصادي والاستدامة في العلاقات المصرية-السعودية.