مليار دولار.. التبادل التجاري المصري البولندي يسير نحو مضاعفة الحجم عام 2026

التبادل التجاري بين مصر وبولندا يبلغ حالياً مليار دولار، ويهدف الجانبان إلى مضاعفة هذا الرقم بنسبة 100% بحلول عام 2026، مما يعكس آفاق التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين؛ إذ تبرز السوق المصرية كوجهة جاذبة للعلامات التجارية العالمية والاستثمارات المشتركة التي تسهم في تعزيز هذه العلاقة.

الفرص المتاحة لتوسيع التبادل التجاري بين مصر وبولندا

أكد السفير البولندي لدى القاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا يقترب من مليار دولار في الوقت الراهن، مع وجود خطة واضحة لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف خلال السنوات المقبلة، وبالتحديد خلال عام 2026؛ ويعتمد تحقيق هذا الهدف على تعزيز التعاون التجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين. هذا النمو الطموح يُبرز الفرص الكبيرة التي تقدمها السوق المصرية، ولا سيما وسط قدرة مصر على استقطاب استثمارات وشركات عالمية في مختلف القطاعات، مثل إطلاق أول سلسلة مطاعم عالمية متعددة الأذواق بالتعاون بين مستثمرين مصريين وأجانب، مما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري.

دور المنتجات المصرية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبولندا

أشار السفير ميهاو موركوتشينسكي إلى ضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تحتضن السوق البولندية فرصًا واسعات أمام المنتجات المصرية، خاصة مع الانفتاح الكبير الذي يشهده السوق الأوروبي، وتراجع الحواجز التجارية. وذكر أن التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا يرتكز على نموذج الشراكة ونقل الخبرات، مع مراعاة تكييف المنتجات وخطط الأعمال لتتوافق مع الذوق المحلي ومتطلبات السوق، مثل مفهوم الأطعمة الحلال الذي تم إدخاله في السلسلة الجديدة من المطاعم. هذا التأقلم يعد عاملًا مهمًا لاقتحام أسواق جديدة وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في أوروبا.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والإستثمارية بين مصر وبولندا

تُعتبر الفرص الاستثمارية في بولندا مفتوحة بشكل دائم أمام الشركات المصرية، وفقًا لما أكده السفير البولندي، الذي أشار إلى أن السوق الأوروبي يتمتع بمرونة عالية تسمح بانسيابية السلع والخدمات بين مصر وبولندا دون تعقيدات كبيرة، مما يسهل عمليات التبادل التجاري ويزيد من حجم التعاون الاقتصادي؛ ويُبرز استقرار بولندا موقعها الاقتصادي المتقدم داخل الاتحاد الأوروبي. تُعد بولندا شريكًا استراتيجيًا لمصر على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى القارة الأوروبية، ويترتب على ذلك خلق منصة متطورة للتفاعل الاقتصادي المشترك بين البلدين ضمن بيئة استثمارية محفزة.

• تعزيز الصادرات المصرية إلى بولندا لزيادة التوازن التجاري
• تفعيل الشراكات الاستثمارية القائمة على نقل الخبرات والتكنولوجيا
• تكييف المنتجات والخدمات لتناسب ذوق السوق المحلية ومتطلبات الأطعمة الحلال
• الاستفادة من مرونة السوق الأوروبي وانخفاض الحواجز التجارية بين البلدين