عبث الشيطان.. مواقف لم يتخيلها إبليس رغم خباثته.

الزواج العرفي للمرأة المتزوجة شرعًا أمر مرفوض كليةً، ولا يجوز التفكير فيه بأي حال من الأحوال، خاصة إذا كانت المرأة لا تزال على ذمة زوجها الرسمي؛ إذ أن هذا النوع من الزواج يُعد باطلًا ولا يعترف به الشرع بأي شكل. الزواج العرفي للمرأة المتزوجة يتسبب في مشاكل اجتماعية وأخلاقية عديدة، لذلك يجب توضيح الحكم الشرعي بدقة لتجنب الوقوع في الحرام.

الحكم الشرعي للزواج العرفي للمرأة المتزوجة شرعًا

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التفكير في الزواج العرفي للمرأة التي لا تزال مرتبطة بزواج شرعي رسمي أمر غير مقبول إطلاقًا؛ لأن المرأة طالما في عصمة زوجها الحالي، فلا يجوز لها أن تدخل في علاقة زواج أخرى بأي طريقة كانت، سواء كانت رسمية أو عرفية، فذلك لا يُعتبر زواجًا شرعيًا ويعد باطلًا تمامًا ويصنف من المحرمات. الزواج الشرعي يعتمد على أركان واضحة مثل حضور الولي والشهود وتوثيق العقد، وهو ما لا يتحقق في الزواج العرفي، ولذلك لا يعتد به شرعًا ولا قانونًا.

أسباب رفض الزواج العرفي للمرأة المتزوجة والتبعات الاجتماعية

تتمثل الأسباب التي تجعل الزواج العرفي للمرأة المتزوجة غير مقبول شرعًا واجتماعيًا في عدة نقاط مهمة:

• الزواج العرفي يفتقر إلى الشرعية القانونية والدينية، ما يفتح الباب لمشكلات قانونية فيما بعد
• قد يؤدي إلى تفكك الأسرة ووقوع نزاعات بين الأزواج، خاصة في حال وجود أولاد
• يشكل خللًا في القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحث على حفظ الحقوق والواجبات بين الزوجين
• لا يحمي الحقوق القانونية والاجتماعية للزوجة أو الزوج الجديد في حالة الطلاق أو الوفاة

وبناءً على ذلك، أي محاولة للزواج العرفي أثناء وجود زواج شرعي قائم تعد مخالفة صريحة للشريعة ومصدرًا للفتنة والمشكلات الكبيرة في المجتمع.

كيفية التعامل مع حالات الزواج العرفي للمرأة المتزوجة من الناحية الشرعية والقانونية

في ضوء ما سبق، يوجه الشيخ محمد كمال نصيحته للسائلة أن تُعلم قريبتها بأهمية مراجعة دار الإفتاء المصرية أو الجهات المختصة لتوضيح الموقف الشرعي بدقة، حيث تُعد التوجيهات الشرعية والقانونية أساسًا لمنع الوقوع في الأخطاء والمخالفات. وللتعامل الصحيح مع مثل هذه الحالات يجب الالتزام بما يلي:

• الزواج الشرعي يجب أن يكون مسجلاً قانونيًا وبحضور الولي والشهود
• في حال وجود مشاكل في الزوج الأول، يجب حلها شرعًا وقانونًا قبل التفكير في الزواج الجديد
• يُمنع تمامًا الدخول في علاقات غير شرعية أو زواج عرفي أثناء وجود زواج قائم
• اللجوء إلى الجهات الشرعية والقضائية لمتابعة أي مشاكل أو استفسارات بشكل قانوني وشرعي

بهذا الأسلوب يُحفظ حق الجميع وتُجنب الأسرة والأفراد الوقوع في المشكلات القانونية والاجتماعية والدينية الناتجة عن الزواج العرفي للمرأة المتزوجة شرعًا.