تباين ملحوظ.. الدولار والعملات الأجنبية يشهدان فروقًا كبيرة بين السوق الرسمي والموازي في ليبيا

تباين في الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا كشف عن فجوة حادة في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي في البلاد، وتزايد اللجوء للسوق السوداء لتلبية الحاجة للعملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، حيث تتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين الأسوقين.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والموازية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في ليبيا خلال أغسطس 2025 تباينًا واضحًا بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث استقر سعر الدولار الواحد في السوق الرسمي عند 5.43 دينار ليبي، بينما قفز إلى 7.83 دينار في السوق الموازية، ما يشير إلى وجود فجوة سعرية كبيرة وأثر واضح على السيولة والتداول النقدي في السوق المحلية؛ الأمر الذي يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية والسياسات النقدية غير القادرة على ضبط الوضع بشكل فعّال. كذلك لم يكن اليورو أو الجنيه الإسترليني بمنأى عن هذا التفاوت، إذ تم تداول اليورو عند 6.32 دينار رسميًا، في حين وصل إلى 8.91 دينار في السوق الموازية، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 7.31 دينار رسميًا، مقابل 10.20 دينار في السوق غير الرسمية، ما يعكس تأثير المضاربات النقدية وانتشار السوق السوداء.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على العملات الخليجية والآسيوية

امتد التباين في أسعار صرف العملات الأجنبية إلى العملات الخليجية والآسيوية في السوقين الرسمي والموازي، حيث سجل الدرهم الإماراتي سعرًا رسميًا يبلغ 1.48 دينار ليبي، وارتفع في السوق السوداء إلى 2.13 دينار، في حين بلغ الريال السعودي 1.44 دينار رسميًا مقابل 2.07 دينار في السوق الموازية؛ أما العملات الآسيوية مثل الين الياباني فقد ظل سعره الرسمي عند 3.69 دينار لكل مئة ين، بينما لم يشهد تغييرًا في السوق السوداء، في حين حققت العملات الأخرى مثل اليوان الصيني والليرة التركية تفاوتات ملموسة بين السوق الرسمي والموازي. هذا التباين ينذر بزيادة المخاطر على الدينار الليبي، خاصة مع غياب الضوابط الفعالة والسياسات النقدية المناسبة، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية وأثرها على الاقتصاد الليبي

تأثير تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي يتعدى له تأثير مباشر على السوق المالي الليبي ليصل إلى تحديات اقتصادية أوسع نطاقًا؛ إذ يعاني الدينار الليبي من ضغوط متزايدة بسبب المضاربات المتكررة وغياب آليات ضبط السوق، ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها النقدية والمالية بشكل متين. في هذا الإطار، يبرز التفاوت في أسعار العملات كعامل رئيسي في تقويض القوة الشرائية للأفراد، حيث تزداد الأسعار بشكل مضطرد نتيجة فروقات أسعار الصرف، وتبقى الأسواق الموازيّة هي الملاذ الأول للمواطنين والشركات للحصول على العملات الأجنبية. يمكن قراءة أسعار العملات الأجنبية بتاريخ 21 أغسطس 2025 في الجدول التالي، الذي يوضح الفرق بين السوق الرسمي والسوق الموازية، مع استثناءات لم تشمل السوق الموازية لبعض العملات.

• ثبات سعر الدولار الرسمي عند 5.43 دينار ليبي مع زيادة ملحوظة في السوق الموازية
• ارتفاع واضح في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بالسوق الموازي مقارنة بالسوق الرسمي
• تفاوت في أسعار العملات الخليجية أبرزها الدرهم الإماراتي والريال السعودي
• غياب آليات ملائمة للسيطرة على السوق السوداء وتأثير ذلك على القدرة الشرائية