تراجع مفاجئ.. رئيس لجنة الخطة بالنواب يعلن موعد وصول الدولار لأقل من 40 جنيهًا

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد مؤشرات قوية على تراجعه تدريجيًا خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بنزوله إلى أقل من 40 جنيهًا، وهو ما يعكس تحسّن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من عدة عوامل اقتصادية مهمة تتمثل في انخفاض الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة مصادر إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المحلي.

توقعات انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأقل من 40 جنيهاً

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لقناة العربية، أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيرتد تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية، متجاوزًا حاجز الـ 40 جنيهًا، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المتنوعة. هذا التراجع في سعر الدولار يرتبط بتحسن واضح في الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب زيادة مصادر إيرادات العملات الأجنبية، ومنها الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026.

أوضح الفقي أن هناك طريقتين رئيسيتين لحساب سعر صرف العملة في أي دولة: تعتمد الأولى على عوامل العرض والطلب في السوق، أما الثانية فتقوم على قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة الوطنية، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد المحلي من خلال مقارنة العملة مع عملات أكبر 18 شريكًا تجاريًا لمصر. هذا المنهج يوضح أسباب اقتراب سعر الدولار من مستواه الحقيقي أمام الجنيه.

نمو الإيرادات بالنقد الأجنبي ودعم سعر الدولار أمام الجنيه المصري

توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة أن يشهد العام المالي الحالي نموًا كبيرًا في مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي، ويرتفع حجم الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال 2025-2026، مع زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار، بالإضافة إلى توسع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار.

تدعم هذه الزيادة مشروعات ضخمة على الساحل الشمالي وإقليم البحر المتوسط، ومن أبرزها مشروع رئيسي ستنفذه شركة قطرية بمنطقة “علم الروم” باستثمارات أولية تتجاوز 4 مليارات دولار. هذا النمو المنشود في إيرادات العملات الأجنبية ينعكس إيجابًا على استقرار وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري تدريجيًا.

• زيادة الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار
• ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار
• تنفيذ مشروعات عربية ضخمة في المناطق الساحلية

ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس ودورها في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أكد الفقي أنه مع افتتاح المتحف الكبير وتشغيل مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى ما بين 18 و20 مليار دولار، مما يعزز مدخلات العملة الأجنبية للدولة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، كما ستشهد إيرادات خدمات التعهيد نموًا يصل إلى 9.5 مليار دولار، وهو ما يخلق دعمًا إضافيًا لقطاع العملة الأجنبية في مصر.

وأشار الفقي إلى أن الدين الخارجي يواجه انخفاضًا مرتقبًا بسبب سياسة الدولة في استبدال الودائع العربية بالاستثمارات المباشرة، على غرار صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن تحويل ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة خاصة بالسعودية والكويت وقطر ـ قيمتها 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات للكويت ومثلها لقطر ـ من شأنه أن يقلل حجم الالتزامات الخارجية بشكل كبير.

إن هذه المؤشرات مجتمعة ترفع من ثقة المستثمرين وتنشط حركة الاقتصاد المصري، مما يحقق توازنًا في سوق النقد الأجنبي وينعكس بدوره على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تدريجيًا إلى ما دون 40 جنيهًا، مع تعزيز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب.