ضريبة الذهب.. تفاصيل مهمة حول دفع الضرائب عند إعادة بيع السبائك والمجوهرات

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ هذا السؤال يتردد كثيرًا بين المستهلكين والتجار، خاصة مع انتشار شائعات حول وجود ضريبة تقتطع عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أكدت أن هذه النسبة غير صحيحة، ولا يوجد أي قرار رسمي يلزم بدفع ضريبة عند إعادة البيع.

توضيح الشعبة العامة للذهب حول ضريبة إعادة بيع الذهب

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بيانًا رسمياً نفت فيه وجود أي ضريبة تحمل اسم “ضريبة إعادة البيع” عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مؤكدة أن الحديث عن نسب تتراوح بين 1٪ و3٪ لا يستند إلى قواعد قانونية أو قرارات معتمدة من الجهات المختصة؛ وذلك بعدما تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والاستفسارات التي تشير إلى فرض هذه الضريبة لصالح التجار. توضح الشعبة أن ما يتم اقتطاعه من قبل بعض التجار ما هو إلا قيمة تحوط يحددها التاجر بناءً على أحوال السوق والمناخ العام، ولا يوجد لهذه القيمة نسبة محددة وثابتة تفرض على جميع الصفقات. وبالطبع، تخضع عملية شراء الذهب المستعمل لمهارة التفاوض التي تختلف من تاجر إلى آخر وكذلك من مستهلك لآخر.

هل يتم دفع ضريبة عند بيع الذهب؟ فهم قانون العرض والطلب

يؤكد مجلس إدارة الشعبة أن عملية بيع وإعادة شراء الذهب المشغول تُعد من صميم قانون العرض والطلب، حيث يمنح القانون حرية كاملة للمستهلك في تقييم عروض التجار واختيار الأقل سعرًا أو الأنسب له. لذلك من الضروري أن يقوم المستهلك بالخطوات التالية لضمان حقوقه:

• مقارنة الأسعار بين عدة تجار في السوق
• حساب وزن المشغولات بدقة مع الانتباه إلى عيار الذهب
• الاطلاع على سعر الذهب السائد وقت إجراء الصفقة
• القيام بعملية حسابية دقيقة لسعر البيع وسعر الشراء

هذه الأساليب ليست فقط لضمان الشفافية بل لتمكين المستهلك من التفاوض بثقة ووعي، وهو ما يحفظ له حقوقه كاملة دون أي توسعة أو استغلال. التاجر بدوره ملزم بتقديم عروضه بناءً على هذه المعايير دون اللجوء إلى إدعاء وجود ضريبة قانونية غير موجودة.

دور التجار في حماية المستهلك وضرورة الالتزام بالقانون

شددت الشعبة على أن التجار مطالبون بالدقة في التعامل مع المستهلك وضرورة التدريب المتواصل للعاملين في المحلات التجارية على كيفية حساب الأسعار بموضوعية وشفافية، منعًا لانتشار معلومات خاطئة من شأنها إرباك العميل والتسبب في شكاوى ومسائل قانونية. لا توجد ضريبة تُفرض على إعادة بيع الذهب إلا إذا صدرت عبر نص قانوني واضح أو قرار رسمي من الجهات المعنية، وهو أمر لا وجود له حتى الآن. الحركة السوقية يجب أن توازن بين مصلحة العميل والتاجر، مع ضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين، حفاظًا على استقرار السوق وثقة المستهلكين في منتجات الذهب المستعمل وتجّارها.

بالتالي، يتضح أن ضريبة عند إعادة بيع الذهب ليست جزءًا من المعاملات الرسمية في السوق الحالي، وأن كل ما يُقال عن نسب مخصومة محددة يصب في خانة المعلومات الخاطئة، ما يتطلب وعيًا من المستهلك وتأكيداً من التاجر على الشفافية، خاصة مع ظروف السوق المتقلبة.