ضريبة الذهب.. رد الشعبة على استفسارات إعادة البيع وكيفية التعامل معها

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ توضيح رسمي من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أن الضريبة على إعادة بيع الذهب غير موجودة قانونياً، ولا توجد أية قرارات رسمية تعترف بهذا المسمى عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، وبالتالي تلك النسب التي تروّج بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات الذهبية لا أساس لها من الصحة ولا تتم بأي شكل قانوني.

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب المستعمل؟ توضيح قانوني من الشعبة

أوضحت الشعبة في بيان رسمي اليوم الخميس، أنها استقبلت العديد من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بما يسمى ضريبة إعادة البيع، مشددة على أن مثل هذا الخصم ليس له أي أساس قانوني أو قرار رسمي يدعمه؛ إذ إن ما يقوم به بعض التجار من خصم ليس سوى قيمة تحوط يتم وضعها حسب الظروف الحالية للسوق، ولا توجد أي نسبة ثابتة تحدد هذا الخصم. بالنسبة لعملية شراء الذهب المستعمل، فإن التفاوض بين البائع والتاجر يظل مفتوحًا ويتأثر بمهارات التفاوض والوعي لدى الطرفين معًا، فلا يمكن اعتبار أي خصم على أنه ضريبة.

كيفية تقييم سعر بيع الذهب وهل يوجد ضريبة على إعادة البيع؟

أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن عملية إعادة بيع المشغولات الذهبية تخضع لقانون العرض والطلب، حيث يتمتع المستهلك بحرية اختيار السعر الأنسب له، وينصح الخبراء المستهلكين باتباع خطوات دقيقة قبل اتخاذ قرار البيع:

• عرض المشغولات على أكثر من تاجر لتقييم السعر
• معرفة وزن المشغولات بدقة وعيار الذهب الخاص بها
• احتساب سعر الذهب عند إتمام الصفقة بدقة، من خلال طرح سعر الشراء من سعر البيع
• اختيار أفضل سعر بناءً على الحسابات الصحيحة

تكمن أهمية هذه الخطوات في تمكين المستهلك من حماية حقوقه، حيث إنه لا توجد أي ضريبة رسمية تفرض على عمليات إعادة بيع الذهب، مما يعزز حرية التفاوض ويكفل ألا يتعرض أحد للضرر في السوق.

دور التجار في حماية المستهلك من معلومات خاطئة بشأن ضريبة إعادة بيع الذهب

نبهت الشعبة عامة التجار إلى ضرورة التحلي بالدقة والشفافية في إتمام صفقات بيع وشراء الذهب، مؤكدة أن تدريب العاملين في محلات بيع الذهب على إجراء الحسابات الدقيقة هو أمر أساسي للحفاظ على ثقة المستهلك وتجنب المشاكل القانونية. وأكدت الشعبة أنه لا يجوز التداول بنشر معلومات مغلوطة أو فرض نسب خصم تدعى ضريبة دون وجود نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة يُسن هذه الضريبة، ودعت جميع الأطراف إلى الحفاظ على التوازن بين مصلحة العملاء والتجار معًا، بما يضمن استقرار السوق ويبعد الاحتكار أو الاستغلال.

تُظهر هذه التوضيحات أن ضريبة إعادة بيع الذهب غير موجودة قانونيًا، وأن الأرقام المتداولة سابقًا ما هي إلا تقديرات لاحتساب قيمة التفاوض ولا تخضع لأي قواعد ثابتة، الأمر الذي يحتم على كل من البائع والمشتري فهم أهمية تقييم الأسعار بعناية، والاعتماد فقط على المبادئ القانونية السليمة وسوق عرض وطلب عادل ومتزن.