ضريبة الذهب.. الشعبة تكشف حقيقة الضرائب عند إعادة بيع المعدن النفيس.

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ هذا السؤال يتكرر كثيرًا، خصوصًا بين المستهلكين والتجار على حد سواء، ويثير الكثير من الجدل حول صحة وجود ضريبة محددة تفرض عند إعادة بيع المشغولات الذهبية المستعملة وحساب نسبها. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أكدت بشكل قاطع عدم وجود ضريبة رسمية أو قانونية تُسمى بضريبة إعادة بيع الذهب، وأن ما يتم تداوله عن نسب خصم تتراوح بين 1% و3% غير صحيح ولا يستند إلى أي قرار حكومي.

توضيح الشعبة العامة عن ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بيانًا رسميًا في هذا الشأن، حيث أكدت أن المفهوم المتداول حول تطبيق ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل لا أساس له من الصحة، إذ لم تصدر أي جهة رسمية قرارًا يفرض هذه الضريبة على المواطنين عند بيع المشغولات الذهبية المستخدمة، ولذلك فإن نسب الخصم المتداولة بين 1% و3% ليست سوى تقديرات تجارية غير قانونية ولا تشمل أي شكل من أشكال الضرائب النظامية. يأتي هذا البيان استجابة للشكاوى الكثيرة التي تلقتها الشعبة من مواطنين تعرضوا لمطالبة غير قانونية أثناء بيع الذهب المستعمل، حيث شددت على عدم قانونية أي خصومات تُنسب إلى ضريبة إعادة البيع.

كيف يتم تحديد سعر شراء الذهب المستعمل؟ والفرق بين الضريبة و«قيمة التحوط»

قد يضع التاجر قيمة تحوط عند شراء الذهب المستعمل، وهي نسبة اعتبارية يُحددها بناءً على حالة السوق العامة وتذبذب الأسعار، ولا علاقة لها بالضرائب الرسمية أو نسب ثابتة؛ إذ لا توجد معايير محددة لهذه القيمة، وتعتمد في المقام الأول على مهارة التفاوض ومدى وعي كل من التاجر والمستهلك. السعر في معرض إعادة بيع الذهب هو نتيجة عملية عرض وطلب مباشرة، حيث يمتلك المستهلك حرية تقييم السعر نفسه من خلال مقارنة عروض عدة تجار مع مراعاة وزن المشغولات وجودة عيار الذهب المقدم. لذلك، ينصح المستهلك بـ:

• مراجعة أكثر من تاجر للحصول على عروض مختلفة
• حساب وزن وعيار المشغولات بدقة
• مراقبة سعر الذهب وقت الصفقة
• إجراء الحسابات المتعلقة بسعر البيع وسعر الشراء قبل إبرام الاتفاق

هذه الخطوات تتيح للمستهلك اختيار أفضل سعر وضمان حقوقه في صفقة عادلة تخضع لقانون العرض والطلب فقط.

دور التجار في الحفاظ على حقوق المستهلك وضمان توازن السوق

دعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التجار إلى الالتزام بالنزاهة والدقة عند إجراء عمليات شراء الذهب المستعمل، مع التأكيد على أهمية تدريب العاملين داخل المحلات التجارية لإجادة الحسابات الدقيقة التي تحمي حقوق جميع الأطراف. كما شددت الشعبة على ضرورة تجنب نشر معلومات خاطئة أو اعتماد فوائد أو خصومات توهم العملاء بوجود ضريبة رسمية، لأنّ غياب أي نص قانوني أو قرار رسمي يمنع فرض مثل هذه الضرائب، ويجب أن تقوم عمليات شراء وبيع الذهب على مبدأ الشفافية والوضوح، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المستهلك والتاجر دون أي ضرر لأحد، ما يساعد على استقرار السوق وحمايته من أي ممارسات غير قانونية.