5 فجر.. وزير العمل يشرح كيف سيغير المقترح موعد العمل وينعش الإنتاجية قبل الظهر

وزير العمل يكشف تفاصيل والهدف من المقترح ببدء العمل من 5 الفجر لـ 12 الظهر هو محور نقاش واسع في الساحات المصرية مؤخرًا، حيث يتناول هذا المقترح تعديل ساعات العمل الرسمية بهدف تعزيز الإنتاجية وتغيير نمط حياة المواطنين بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وهو ما حرص وزير العمل على توضيحه خلال الحديث مع وسائل الإعلام.

تفاصيل وزير العمل حول مقترح بدء العمل من 5 الفجر لـ 12 الظهر

صرح وزير العمل محمد جبران، تعليقًا على مقترح تغيير مواعيد العمل إلى الفترة من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بأنه وفقًا للتشريعات الحالية لا توجد إلزامية على أصحاب الأعمال أو المؤسسات لتحديد وقت بدء وانتهاء محدد للعمل، حيث تقتصر القوانين على وضع قواعد واضحة لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مؤكّدًا أن قانون العمل يسعى لتحقيق هذا التوازن دون إلزام بتوقيتات محددة.

وتابع الوزير حديثه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من البداية والجديد” بأنه بالرغم من انتشار الحديث عن بدء العمل الساعة الخامسة صباحًا، إلا أن التشريعات الحالية لا تفرض ذلك، كما أشار إلى أن المقترح استند على رغبة في تنظيم ساعات العمل بطريقة تحفز زيادة الإنتاج وتحسين الأداء عبر تغيير نمط العمل التقليدي، ما يمكن أن يسهم في تحسين الظروف العملية والمعيشية للمواطنين.

حقيقة بدء العمل في الخامسة صباحًا وتأثيره على نمط الحياة

أثار إعلان بدء العمل من الخامسة صباحًا جدلًا كبيرًا مما دفع وزير العمل للتوضيح وتعقيب النائبة آمال عبد الحميد، مقدمة الاقتراح، حول التوقعات المستقبلية لهذا التغيير، حيث توقعت أن ينتج عنه انقسام في الآراء بين مؤيد ومعارض بنسبة 50% لكل طرف.

وأوضحت النائبة أن الهدف من هذا المقترح هو تشجيع المواطنين على الاستيقاظ لصلاة الفجر وتحويل أسلوب الحياة الروتيني، حيث يمكن أيضاً تعديل الموعد لبدء العمل في السادسة صباحًا، وذلك من أجل تحسين ثقافة العمل وأسلوب المعيشة بشكل عام، مشيرة إلى أن بعض الفئات تعتاد على السهر والاستيقاظ متأخرًا، وهو أمر يؤثر سلبًا على مصلحة المجتمع بأسره.

وأضافت أن هذا التغيير يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتنظيم الوقت ويوفر توازنًا صحيًا بين الحياة الشخصية والمهنية، مع إبراز أهمية الاستيقاظ المبكر كمفتاح لتحسين الأداء العام، مؤكدة أن تغيير ساعات العمل يمكن أن يكون خطوة إيجابية لإعادة ترتيب الأولويات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مراجعة مواعيد العمل الرسمية في مصر وأثرها الاقتصادي

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد عن نيتها تقديم اقتراح رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي موجهًا إلى رئيس الوزراء، لمراجعة مواعيد العمل الرسمية لتكون من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من النظام الحالي، بدافع الإيمان بأهمية العمل في بناء الأمم ودفع عجلة الإنتاج.

وأشارت النائبة في بيانها إلى أن التجارب الناجحة لدول النمور الآسيوية مثال يحتذى به، حيث أثرت تغييرات نمط العمل على تحسين الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد، مؤكدة أن العمل والانتاج هما أساس بناء المجتمعات الحديثة والتقدم الاقتصادي.

وأبرزت أن مصر تمتلك قيادة سياسية تسعى جاهدة لوضع البلاد ضمن الدول المتقدمة من خلال مشاريع تنموية ضخمة تمت إنجازها في سنوات قليلة مقارنة بما كان يتطلبه الأمر في الماضي، ما يوضح حجم الاهتمام بأهمية العمل والإنتاج في استراتيجية التنمية الوطنية.

• اقتراح تعديل ساعات العمل من 5 صباحًا إلى 12 ظهرًا لمواءمة أنماط الحياة مع متطلبات العصر.
• تشريعات العمل تركز على عدد ساعات العمل دون تحديد أوقات بداية أو نهاية العمل.
• استيقاظ مبكر مع صلاة الفجر لتعزيز الانضباط وزيادة الإنتاجية.
• تعزيز التوازن بين حياة العامل المهنية والشخصية.
• استلهام تجارب الدول الناجحة في تطوير نُظُم العمل لتحقيق قفزات اقتصادية.

هذه الإجراءات تُعد انعكاسًا لرؤية شاملة تسعى إلى إعادة تصميم شكل العمل في مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، إذ يرنو المقترح إلى خلق بيئة عمل محفزة ومختلفة عن النمط التقليدي، تتلاءم مع التحديات الحياتية وتواكب حركة التطوير المؤسسي التي تعيشها الدولة. وتوضح هذه الرؤية كيف يمكن لتحسين مواعيد العمل أن يسهم في تحقيق الإنتاجية المرجوة دون المساس بحقوق العاملين أو أصحاب المشاريع، في خطوة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة واقتصادًا نابضًا بالحيوية.