بلاغ عاجل.. محامي هدير عبدالرازق يكشف تفاصيل المخاطر القانونية للفيديوهات المفبركة المحظورة

امتلاك وتداول الفيديوهات المحظورة المفبركة يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد السمعة القانونية والأخلاقية، كما هو الحال في قضية هدير عبدالرازق التي تصدرت المشهد الإعلامي مؤخرًا بعد تعرضها لحملات تشهير منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محامي هدير تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، يسلط الضوء على المخاطر القانونية والأضرار الناتجة عن تلك الفيديوهات المفبركة التي انتشرت بهدف الإساءة لها.

بلاغ النائب العام يكشف مخاطر امتلاك وتداول الفيديوهات المحظورة المفبركة

في بلاغ رسمي مسجل تحت رقم 1325733 بالمكتب الفني للنائب العام، أوضح محامي هدير عبدالرازق تفاصيل استغلال بعض المحامين وصفحات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ممنوعة ومزيفة منسوبة لها، ما يشكل جريمة تستدعي التدخل السريع من الجهات القضائية. أكد البلاغ أن هذه الفيديوهات المفبركة تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف تشويه سمعة هدير، مع تحميلها مسؤولية محتويات مسيئة ليست من صنعها، واستنكر استغلال مواقع التواصل في نشر الأكاذيب وترويج الإشاعات، مما يعرض المتورطين للمساءلة القانونية.

الآثار القانونية والتبعات الخطيرة لامتلاك وتداول الفيديوهات المحظورة المفبركة

تحدث محامي هدير عبدالرازق عن خطورة امتلاك وتداول الفيديوهات المحظورة المفبركة، موضحًا أن ذلك يدخل في خانة جريمة نشر بيانات كاذبة وسب وقذف، ويخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبات صارمة على المتسببين في نشر محتويات مسيئة أو مفبركة. وأكد أن العديد من محامي الحسبة تورطوا في مشاهدة ونشر هذه الفيديوهات، ما يعرضهم لمساءلة قانونية، حيث يعد ذلك تعديًا مباشرًا على حقوق هدير الشخصية ويمس بالأعراض، مع وجود مواد قانونية صريحة توضح عقوبات تلك الجرائم.

حملة التشهير المنظمة ضد هدير عبدالرازق والموقف القانوني المتخذ

شهدت الصفحة الرسمية لمحامي هدير تصعيدًا في الموقف القانوني نحو مروجي الفيديوهات المفبركة، حيث أشار المحامي إلى وجود حملة ممنهجة لتشويه سمعة موكلته عبر صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى الإضرار بمكانتها الاجتماعية بشكل واسع. وأكد المحامي أن هدير عبدالرازق لا تتهاون في حماية حقوقها القانونية، وستلاحق قضائيًا كافة الأطراف التي ساهمت في نشر أو تداول تلك الفيديوهات المحظورة المفبركة، مؤكدًا أن القضية تجاوزت الجانب الشخصي لتصبح مسألة احترام القانون وحماية الأعراض أمرًا في غاية الأهمية.

يُذكر أن القضية أصبحت محور اهتمام واسع وسط الإعلام والرأي العام، خصوصًا بعد تأكيد محامي هدير أن موكلته ضحية حملة منظمة لإرسال رسائل سلبية عبر مواقع التواصل، وليست طرفًا في أي جريمة ذات صلة بالفيديوهات التي تداولها البعض بطريقة غير قانونية. يواصل الدفاع اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية حق هدير في سمعتها وحريتها، مع توضيح خطر امتلاك وتداول الفيديوهات المحظورة المفبركة وتأثيرها الخطير على الأفراد والمجتمع.