ضريبة وهمية.. الشعبة العامة للذهب توضح حقيقة عدم وجود “ضريبة إعادة البيع” على المشغولات الذهبية وتحذر المستهلكين من المعلومات المغلوطة.

الامتناع عن فرض ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية هو عنوان مهم وصريح يؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن السوق يخلو من “ضريبة إعادة بيع” على الذهب، وأن أي ضريبة تُفرض يجب أن تكون منصوصاً عليها في قوانين رسمية صادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلك ويضمن شفافية التعاملات ضمن قطاع الذهب والمجوهرات.

توضيح آليات التسعير وعدم وجود ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية

توضح الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن تسعير الذهب يخضع لآلية مماثلة لتسعير العملات الأجنبية في البنوك، حيث يتم تحديد سعرين: سعر شراء من التاجر وسعر بيع للمستهلك، ويمثل الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة، وهو ما ينهى مفهوم فرض “ضريبة إعادة بيع” على الذهب، إذ لم تصدر أي قوانين أو قرارات رسمية تُلزم بدفع هذه الضريبة على المشغولات الذهبية؛ وهذا يجعل السوق مرنًا وفق قواعد العرض والطلب. تنصح الشعبة المستهلك دائماً بالمقارنة بين أسعار عدة تجار، والتأكد من دقة الوزن والعيار وسعر الذهب في وقت المعاملة، مما يضمن له أفضل قيمة مالية مقابل ما يبيعه أو يشتريه.

نسبة التحوط ليست ضريبة: السبب وراء اختلاف أسعار إعادة بيع الذهب

تلفت الشعبة إلى أن بعض التجار يخصمون نسبة تُعرف بـ”نسبة التحوط” عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، ولكن هذه النسبة ليست ضريبة، بل تعتبر وسيلة لحماية التاجر من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف صهر وإعادة تشكيل المشغولات. وتختلف هذه النسبة بين تاجر وآخر حسب حالة السوق، حيث تزداد نسبة التحوط مع ارتفاع التقلبات وتنخفض في أوقات الاستقرار، ولا توجد قاعدة ثابتة لها. تساعد هذه النسبة التجار على تقليل الخسائر المحتملة وتحافظ على استقرار عمليات الشراء والبيع في السوق.

كيف يُعامل الذهب كسعر العملات الأجنبية وتأثير سعر صرف الدولار على الأسعار

تُعامل أسعار الذهب بنفس المنطق الذي تُحدد به أسعار العملات الأجنبية، حيث يُحدد سعر شراء وسعر بيع للذهب، ويمثل الفرق بينهما هامش الربح للتاجر، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية مثل الضرائب وتكاليف التصنيع. تتغير هذه الأسعار بشكل مستمر على مدار الساعة طبقًا لتقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، ما يؤثر مباشرةً على قيمة المشغولات الذهبية في السوق المحلية. وعليه، يتوجب على التجار والمستهلكين مراقبة هذه التغيرات والاستعانة بمعلومات دقيقة لضمان التعامل بأسعار مناسبة وشفافة.

• التأكد من السعر العالمي للذهب وقت المعاملة
• مقارنة أسعار الشراء بين عدة تجار
• فهم مفهوم هامش الربح والتحوط المفروض من قبل التاجر
• الوعي بتقلبات سعر صرف الدولار وتأثيرها على الأسعار

تبقى عملية شراء وبيع الذهب ضمن نظام قانوني واضح يلتزم به التجار والمستهلكون، حيث لا توجد ضرائب على إعادة البيع إلا بنص قانوني رسمي، والخصومات التي قد يراها البعض ليست سوى فروقات طبيعية تعكس تقلبات السوق وتكاليف التشغيل، فلا تلتبس الأمور على المستهلك أو التاجر بما يضر بالثقة المتبادلة في السوق، ويُفضل دومًا التحلي بالحذر وإجراء العملية بعد المقارنة والاطلاع الدقيق على الأسعار وشروط البيع.