ديون ضخمة.. مقترح إسرائيلي مثير يقترن بإدارة غزة ورد فعل مصر الحاسم

إسقاط ديون مصر بـ155 مليار دولار مقابل إدارة غزة أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما تقدم رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يائير لابيد بمقترح أمريكي للرئيس دونالد ترامب يقضي بمنح مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 سنة مقابل شطب ديونها الخارجية الضخمة البالغة 155 مليار دولار، ما جعل هذا المقترح في قلب النقاش بين الأطراف المعنية.

تفاصيل مقترح إسقاط ديون مصر بـ155 مليار دولار مقابل إدارة غزة

بحسب تقرير صحيفة معاريف العبرية، عرض يائير لابيد خطة وصفها بأنها فرصة اقتصادية استثنائية لمصر للخروج من أزمتها المالية الحالية، إذ يرى أن المنح الاقتصادية المترتبة على إدارة غزة لن تصب فقط في صالح مصر، بل يمكن أن تُحدث تحولاً جذريًا في معالجة الملف الفلسطيني من خلال إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية في القطاع. وقد أكد التقرير أن لابيد جهز هذا المقترح بعناية، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل خلال الأشهر الماضية، كما قام بعرضه في زيارته الأخيرة إلى واشنطن على أعضاء في إدارة ترامب ومجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا توافق هذا الطرح مع المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق مؤخرًا بشأن مستقبل غزة.

ردود فعل مصر على مقترح إدارة غزة مقابل إسقاط ديونها

على الرغم من تكرار مثل هذه المقترحات عبر السنوات، صرّحت وزارة الخارجية المصرية برفض قاطع لهذا الطرح، حيث أكدت في بيان رسمي صدر نهاية فبراير أن مصر ترفض كليًا أي مقترحات تتجاوز الثوابت الوطنية والعربية أو تتجاهل جوهر القضية الفلسطينية. وأضاف البيان أن تلك الثوابت تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن قبول مثل هذا المقترح بهذا الشكل والمضمون مرفوض تمامًا. تعكس هذه الموقف الواضح من قبل القاهرة تمسك مصر بدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية وحماية ثوابتها الوطنية.

الأبعاد السياسية والاقتصادية لمقترح إسقاط ديون مصر بـ155 مليار دولار مقابل إدارة غزة

تكشف الخطة الإسرائيلية عن محاولات لإعادة صياغة الدور المصري في أزمة غزة، عبر ربط الجانب الاقتصادي بإدارة القطاع، مما يعيد النقاش حول

• الأعباء المالية والإدارية التي يمكن أن تتحملها مصر خلال هذه الفترة المبينة (15 سنة)
• المردود الاقتصادي المتوقع من شطب الديون الخارجية الهائلة
• التداعيات السياسية المحتملة على علاقات مصر الإقليمية والدولية، خاصة مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية

يشير هذا المقترح إلى محاولة دمج الأبعاد الاقتصادية والسياسية لتعزيز النفوذ في قطاع غزة، لكن رفض مصر يقلل من فرص تنفيذ هذه الخطة مهما كانت جاذبية إسقاط الديون، نظرًا لأنها تمس ثوابت سياسية لا تقبل المساومة عليها.

يبقى الصراع حول إدارة غزة وشطب ديون مصر بـ155 مليار دولار موضوعًا معقدًا يجمع بين السياسة والاقتصاد، ويكشف عن الاعتبارات الاستراتيجية التي تحكم الأبعاد الإقليمية في المنطقة، حيث تتشابك المصالح بين الحكومات والقوى المختلفة، في ظل تمسك مصر برؤيتها الوطنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.