اختصاصات جديدة.. تعرف على القرار رقم 2599 الذي يحدد مهام نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا يحدد اختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث يشمل القرار الإشراف الكامل على أنشطة الوزارة والهيئات التابعة لها في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، مع التركيز على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، مما يعزز دور الوزارة في تطوير الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

تفاصيل اختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في تنمية الموارد البشرية

تضمنت اختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الإشراف المباشر على كافة أنشطة الوزارة والهيئات التابعة، خصوصًا في مجال تنمية الموارد البشرية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. يهدف هذا الإشراف إلى رفع القدرات الفنية والإدارية والمهارية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة، مع تطبيق استراتيجيات تدريبية متطورة لبناء كوادر قوية تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف التنموية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تسعى نائبة الوزيرة إلى ضمان توفير بيئة عمل داعمة تشجع على الابتكار والتميز، مع تثبيت مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين والمستفيدين على حد سواء.

دور نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في بناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص

يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص اختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولية بناء القدرات التي تُعد من أهم المحاور لترسيخ التنمية المستدامة؛ إذ تركز الجهود على مجموعة من البرامج المستهدفة التي تعزز المهارات الفنية والإدارية لموظفي الوزارة والهيئات التابعة. تعمل نائبة الوزيرة على وضع الخطط التنفيذية التي تضمن توافر فرص متساوية بين جميع الأفراد، ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ويحقق تكافؤ الفرص في التدريب والتوظيف والتطوير المهني، مع متابعة تطبيق هذه السياسات بصرامة لضمان تحقيق مخرجات فعالة.

كيف يؤثر الإشراف على تنمية الموارد البشرية في أداء وزارة التضامن الاجتماعي

يُحدث الإشراف على أنشطة الوزارة والهيئات التابعة في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات تغييرًا جوهريًا في جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ينعكس ذلك إيجابيًا على تحقيق الأهداف المجتمعية والاستراتيجية الوطنية. هذا الإشراف يضمن مراقبة أداء البرامج التدريبية وتنفيذ الخطط التنموية، مع التركيز على تطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الاهتمام بتكافؤ الفرص على خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، مما يزيد من رضا الموظفين ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

• الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير مهارات العاملين
• تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص في بيئة العمل وجميع العمليات الإدارية
• متابعة أداء الهيئات التابعة لضمان الالتزام بالخطط التنموية
• وضع وتقييم الخطط الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية