تقلبات قياسية.. الدولار يدخل عام 2025 بموجة غير مسبوقة من التغييرات السعرية

سعر صرف الدولار في العراق يشكل عاملًا أساسيًا يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلية، حيث حافظ سعر التداول صباح اليوم الخميس على استقراره مقابل الدينار العراقي، بتسجيل سعر بيع 144750 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر شراء 142750 دينارًا لكل 100 دولار؛ يأتي هذا الاستقرار نتيجة مباشرة لجهود البنك المركزي العراقي في تنظيم السوق وضمان توفر الدولار بأسعار مناسبة عبر القنوات الرسمية، ما يحافظ على سعر صرف الدولار في العراق متزنًا رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

تأثير استقرار سعر صرف الدولار في العراق على الاقتصاد ومستوى المعيشة

سعر صرف الدولار في العراق يعتبر من المحركات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد الوطني، خاصة مع اعتماد العراق الكبير على الاستيراد لتعزيز الأسواق المحلية، مما يجعل تحركات سعر الصرف ذات أثر فوري على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات؛ لذا فإن متابعة استقرار سعر صرف الدولار في العراق ليست مجرد خطوة روتينية، بل ضرورة لفهم واقع الاقتصاد الوطني بشكل دقيق، حيث يواصل البنك المركزي جهوده لموازنة السوق من خلال ضبط أسعار الصرف وتوفير الدولار من خلال الأطر الرسمية، بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهذا يحد من الارتفاع المفرط في معدلات التضخم المتأثرة بتقلبات العملات الأجنبية.

الفرق بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وأبعاده الاقتصادية

يشكل الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في مكاتب الصرافة، والسعر المتداول في السوق السوداء محور اهتمام وقلق كبير لدى المتعاملين داخل العراق، إذ يعكس هذا الفرق مدى كفاءة السلطات النقدية في التحكم بسوق العملة الصعبة؛ فكلما اتسعت الفجوة بين السعرين ازداد نشاط السوق السوداء، الأمر الذي يثقل الاقتصاد العراقي بزيادة الضغوط التضخمية؛ لذلك يبذل البنك المركزي والهيئات الرقابية جهودًا مكثفة للحد من هذه الفوارق من خلال اعتماد سياسات مالية وتنظيمية محكمة، تضمن التوازن بين العرض والطلب وتحافظ على استقرار الدينار العراقي، ما يدعم تخفيف تداعيات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني.

العوامل التي تحافظ على استقرار سعر صرف الدولار في العراق وآليات الدعم المتبعة

يتوقف استقرار سعر صرف الدولار في العراق على عدة عوامل رئيسة، أبرزها الدور الفعال والمستمر الذي يقوم به البنك المركزي لتوفير الدولار عبر القنوات الرسمية بسلاسة تامة، وكذلك وجود توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المحلية الذي يساهم في تقليل تقلبات الأسعار؛ بالإضافة إلى جهود تعزيز التمويل والسيولة النقدية وتطوير آليات الرقابة الدقيقة لمنع التلاعب أو المضاربات غير المشروعة في الأسواق، ما يسهم في رفع ثقة المستثمرين بالدينار العراقي ويدعم مناخًا اقتصاديًا مستقرًا. ويمكن تلخيص أهم الإجراءات العملية المتبعة فيما يلي:

• تنظيم عمل مكاتب الصرافة والإشراف المستمر على تحركات الأسعار لضمان استقرار السوق
• تشجيع تداول الدولار عبر المؤسسات المصرفية الرسمية للحد من التعاملات في السوق غير النظامية
• مراقبة الأسواق العالمية باستمرار لتجنب تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على سعر الصرف المحلي

يُسهم الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في العراق في دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، إذ تتمكن القطاعات المختلفة من تنفيذ خططها التنموية بثقة، كما يوفر استقرار السعر للمواطنين مؤشرًا ماليًا واضحًا لمتابعة الأسواق والتخطيط المالي؛ ويظل هناك التزام دائم من الجهات المختصة بمتابعة تحركات السوق والتدخل عند الحاجة لمنع حدوث اضطرابات تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة.