لا ضريبة!.. تأكيد جديد بشأن إعادة بيع المشغولات الذهبية يريح المستثمرين

الذهب لا يوجد ما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، فهذه المعلومة صدرت رسمياً لتوضيح الالتباس المنتشر بين المستهلكين حول خصم مبالغ تُسمى ضرائب عند بيع المشغولات الذهبية المستعملة. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات رصدت شكاوى عديدة واستفسارات عن شرعية هذه الخصومات التي تصل نسبتها بين 1٪ و3٪، والتي يحاول بعض التجار تبريرها بأنها مستندة إلى قانون ثابت.

تسعير الذهب وفروقات البيع والشراء وعلاقتها بضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

عند الحديث عن تسعير الذهب، ينطبق عليه نفس النظام المتبع في أسعار صرف العملات لدى البنوك، حيث يُحدد سعر للشراء وآخر للبيع، ويتراوح الفرق بينهما بهامش بسيط يمثل ربح التاجر أو البنك نظير الخدمة المقدمة، وليس ضريبة، وهذا يشمل الذهب الجديد الذي يُسعر بناءً على سعر البورصة العالمية وقت البيع مع إضافة الضريبة الرسمية والمصنعية. أما سعر الشراء فهو أدنى مقارنة بسعر البيع، ويمثل الفرق ربح التاجر أو التاجر الذي يتحمل تكاليف الخدمة.

كما يجب التأكيد أن أسعار الذهب يتم تعديلها بشكل مستمر خلال اليوم تبعاً لتغيرات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، مما يسبب تفاوتًا في الأسعار في نفس اليوم، وهذا أمر طبيعي وليس له علاقة بفرض ضرائب أو رسوم على إعادة البيع.

فهم خصم التاجر وتحوطه عند شراء الذهب المستعمل بعيداً عن ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

في سياق شراء الذهب المستعمل، يقوم التاجر عادة بخصم نسبة تحوط عند الشراء، وهو عرف شائع لا يعتبر ضريبة، وإنما وسيلة لحماية نفسه من التقلبات السعرية التي تحدث في الأسواق المحلية والعالمية، كما يغطي الأعباء المتعلقة بصهر المشغولات القديمة وتحويلها إلى جديدة وكذلك تفاوت السيولة المتاحة لدى التاجر.

هذه النسبة تختلف من تاجر لآخر ولا توجد لها قاعدة ثابتة؛ ففي حالة استقرار الأسعار لفترات طويلة، يقل هامش التحوط، أما في فترات التقلب الحاد في السوق، يرتفع هذا الهامش لتقليل المخاطر. ومن هنا يتضح أن “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية” مجرد مصطلح خاطئ لا يعكس واقع السوق.

توضيح الشعبة العامة للذهب: لا توجد ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية والقواعد التي تحكم السوق

شدّدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على أن لا وجود لأي قرار رسمي أو قانوني يفرض ما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، وأن جميع الخصومات المنسوبة لهذه الضريبة، سواء بنسبة 1٪ أو 3٪، هي غير صحيحة ولا تعترف بها الشعبة أو الجهات الرسمية. وعليه، فإن الخصم الوحيد المقبول يعتمد على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي يقدرها التاجر حسب ظروف السوق، والتي تختلف باستمرار.

ويُعد تفاوض المستهلك مع التاجر خيارًا مفتوحًا يعكس مهارات كل منهما ووعيهما بالأسعار والعوامل المؤثرة فيها. ولهذا، فإن عملية إعادة بيع المشغولات الذهبية تخضع لقانون العرض والطلب، حيث يمكن للمستهلك تقييم الأسعار من خلال زيارة عدد من المحلات ومقارنتها بدقة، بعد حساب وزن المشغولات وعيار الذهب ثم الفرق بين سعر البيع والشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة.

• فهم سعر الذهب وفق التسعير العالمي والمحلي
• معرفة دور هامش الربح وتحوط التاجر عند شراء المستعمل
• التأكيد على عدم وجود ضريبة رسمية لإعادة بيع المشغولات الذهبية
• التفاوض الذكي للمستهلك لحماية حقوقه والحصول على سعر مناسب

وتدعو الشعبة جميع التجار إلى دقة توضيح المعلومات للمستهلكين، وتجنب نشر بيانات مغلوطة من شأنها إضعاف الثقة أو تعريضهم للمساءلة القانونية، مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية حساب الأسعار بالشكل الصحيح، وإبعاد مفهوم “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية” عن دائرة السوق، لأن هذا المفهوم لا يستند لأي نص قانوني أو قرار رسمي، مما يحفظ توازن المصلحة بين العميل والتاجر ويحافظ على استقرار السوق.