شكوى رسمية.. كامل الوزير يواجه جريدة فيتو بقضية جمهورية المستشارين وسط تحرك الأعلى للإعلام

كامل الوزير يتقدم بشكوى ضد جريدة فيتو بسبب ملف جمهورية المستشارين والأعلى للإعلام يتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أثارت التقارير المنشورة جدلاً واسعًا وأساءت إلى صورة الوزير، ما دفع المجلس الأعلى للإعلام للتدخل فوريًا لضبط المشهد الإعلامي وضمان نزاهة المحتوى.

قرار المجلس الأعلى للإعلام تجاه شكوى كامل الوزير ضد جريدة فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس 21 أغسطس، بيانًا رسميًا يوضح فيه اتخاذه إجراءً مهماً بشأن الشكوى المقدمة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ضد صحيفة “فيتو”؛ إثر نشر تقارير وصفتها الشكوى بأنها أساءت إلى الوزير. أكد البيان أن المجلس تلقى الشكوى الرسمية من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مبينًا أن الملف الصحفي الذي أثار الأزمة يحمل عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”. وتابع المجلس في بيانه توجيه الشكوى إلى لجنة الشكاوى المختصة برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لدراسة البلاغ بتأنٍ والوقوف على تفاصيل المحتوى المقدم بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة حسب اللوائح المنظمة.

تفاصيل ملف جمهورية المستشارين الذي دفع كامل الوزير لتقديم الشكوى ضد جريدة فيتو

ترجع الشكوى التي تقدم بها كامل الوزير إلى ما نُشر في العدد 676 يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ضمن الملف الصحفي المذكور، الذي ركز على تسليط الضوء على “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”، وهو ما اعتبره الوزير مسيئًا ومغلوطًا. تناول التقرير موضوعًا حساسًا يتعلق بدور المستشارين الذي يعتبره البعض حكومة في الظل، مع تمويلات تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة دون الشفافية اللازمة أو وضوح في مهامهم الحقيقية. يهدف إسناد الشكوى إلى لجنة الشكاوى تحديد مدى صحة أو مخالفة التقرير لمعايير الإعلام المهنية، وحرصًا على حماية حقوق الأشخاص من التشويه غير المستند إلى حقائق.

الإجراءات المتخذة من المجلس الأعلى للإعلام بعد شكوى كامل الوزير ضد جريدة فيتو

في إطار متابعة الشكوى، أعلنت لجنة الشكاوى أن عملية الفحص والدراسة تشمل مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بنص التقرير، وتقييم مدى توافقه مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، مع ضمان احترام حرية التعبير وعدم تجاوز الحدود القانونية. ويشمل تحرك المجلس الخطوات التالية:

• استدعاء ممثلي صحيفة “فيتو” للاستماع إلى ردودهم حول الشكوى
• استبيان الأدلة المساندة أو التي تدحض ما ورد في الملف الصحفي
• التأكد من صحة المعلومات الواردة ومدى التزامها بأخلاقيات المهنة
• اتخاذ قرار ملزم بسحب أو تصحيح أي مواد تخالف اللوائح الإعلامية

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعيه للحفاظ على سمعة الإعلام المصري وتعزيز المهنية، وكذلك لحماية الحقوق الفردية من التشويه، خاصة في الملفات الحساسة مثل ملف جمهورية المستشارين الذي أثار جدلاً واسعًا للغاية مؤخرًا.

تزداد أهمية متابعة تطورات ملف شكوى كامل الوزير ضد جريدة فيتو وسط تساؤلات الرأي العام حول جدية الحكومة ومراقبتها لوسائل الإعلام، فيما يبقى المجلس الأعلى للإعلام الجهة المسؤولة عن ضبط المعايير وتنظيم أداء الصحافة حفاظًا على المصداقية والشفافية دون المساس بحرية التعبير، في ظل تقييم دقيق لجميع الأدلة والمواد الصحفية المتعلقة بقضية جمهورية المستشارين.