ضحايا الكوت.. المندلاوي يؤكد إدراجهم في قانون التعويضات قريبًا

المندلاوي يتعهد بإنصاف ضحايا فاجعة الكوت وإدراجهم ضمن قانون التعويضات؛ هذا الالتزام جاء ضمن جهود متواصلة لتسليط الضوء على حقوق المتضررين من الحادث الأليم، وضمان حصولهم على الدعم القانوني والمادي اللازم. نسبة كبيرة من الضحايا ما زالوا يعانون من تبعات الفاجعة، مما دفع المندلاوي إلى اتخاذ موقف حاسم تضمن إدراجهم ضمن التشريعات الخاصة بالتعويضات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو إصلاح شامل. استمرار المندلاوي في متابعة ملف ضحايا فاجعة الكوت يعكس حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية والتعويض العادل لهم.

خطوات المندلاوي لإنصاف ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات

يعمل المندلاوي بجد على ضمان إدراج ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تستهدف حماية حقوقهم المادية والمعنوية؛ حيث أكد على ضرورة تحديث القوانين لضمان شمول الضحايا وتعويضهم بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضوا لها. من بين الخطوات التي اتخذها:

• التواصل مع الجهات التشريعية لضمان تعديل مواد القانون الحالي
• رفد الملف القانوني بشهادات وتقارير توثيقية من الجهات المختصة
• تنظيم لقاءات مع عائلات الضحايا لطرح مطالبهم بشكل مباشر
• تشكيل لجنة مختصة بمتابعة تطبيق القانون وتقييم النتائج

هذه الخطوات تظهر حرص المندلاوي على تفعيل دور الجهات الرسمية وتحقيق العدالة عبر قانون التعويضات.

أهمية إدراج ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات لتحقيق العدالة الاجتماعية

إدراج ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يضمن لهم حقوقًا متساوية في التعويض وتخفيف الأعباء التي خلفها الحادث المأساوي؛ وذلك من خلال توفير الدعم الطبي، النفسي، والمادي اللازم للخروج من الأزمة. هذا الإجراء يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويضع نموذجًا يحتذى به في التعامل مع الكوارث والمعاناة. المندلاوي يؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرد تعويضات مالية بل جزء من مسؤولية وطنية اجتماعية، تستدعي متابعة مستمرة لضمان التطبيق السليم للقانون.

التحديات التي تواجه تنفيذ قانون التعويضات لضحايا فاجعة الكوت ودور المندلاوي

رغم الالتزام الواضح للمندلاوي في إدراج ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات، يبقى هناك تحديات عدة تواجه التنفيذ الفعلي لهذا القانون؛ من أبرزها البطء في تغيير الإجراءات البيروقراطية، وغياب التنسيق الكافي بين الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى نقص التمويل المخصص للتعويضات. وينوه المندلاوي إلى أهمية:

يتمثل دور المندلاوي في متابعة هذه التحديات عبر إشراف مباشر ومباحثات مستمرة مع الأطراف المعنية، لضمان أن ضحايا فاجعة الكوت لن يُتركوا دون الدعم الكافي في ظل قانون التعويضات.

بهذه الجهود المتواصلة، يثبت المندلاوي أن إدراج ضحايا فاجعة الكوت ضمن قانون التعويضات ليس مجرد وعد، بل هو التزام واضح يسعى إلى تحقيق حقهم في التعويض والإنصاف، مع بناء منظومة حماية تعزز الصمود الاجتماعي.