مفاجآت الأسواق.. أسعار الدولار تشهد تقلبات غير مسبوقة في 2025

سعر صرف الدولار في العراق يشكل محورًا رئيسيًا يعكس مدى توازن العرض والطلب ضمن السوق المحلية، حيث حافظ سعر التداول صباح اليوم الخميس على استقراره مقابل الدينار العراقي، مسجلاً سعر بيع قدره 144750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142750 دينارًا لكل 100 دولار؛ وهذا الاستقرار يعد نتاجًا مباشرًا لدور البنك المركزي العراقي في تنظيم السوق، وضمان توفير الدولار بأسعار مناسبة من خلال القنوات الرسمية، مما يضمن استقرار سعر صرف الدولار في العراق رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تأثير سعر صرف الدولار في العراق على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة

يُعتبر سعر صرف الدولار في العراق أحد العوامل الحيوية التي تؤثر في حركة الاقتصاد الوطني، خاصة بسبب اعتماد العراق الكبير على الاستيراد، إذ يتجلى تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية، مما يجعل متابعة تحركات سعر صرف الدولار في العراق أمرًا ضروريًا لاستيعاب واقع الاقتصاد بشكل أفضل؛ فالبنك المركزي يواصل جهوده لضبط السوق عبر ضبط أسعار الصرف وتوفير الدولار ضمن الأطر الرسمية، ويهدف ذلك إلى تقليل الفجوة القائمة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهو ما يعزز الاستقرار النقدي ويحد من ارتفاع التضخم الناتج عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية.

الفرق بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وتأثيراته الاقتصادية

يولي المتعاملون في الأسواق العراقية أهمية كبيرة للفوارق التي تظهر بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي في مكاتب الصرافة، وبين السعر السائد في السوق الموازية؛ وهذا الفرق يعكس قدرة السلطات النقدية على ضبط سوق العملة الصعبة، إذ تؤدي الفجوة الكبيرة بين السعرين إلى زيادة نشاط السوق السوداء، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد من خلال تصاعد الضغوط التضخمية؛ لذا يحرص البنك المركزي والجهات الرقابية على الحد من هذه الفروقات عبر تبني سياسات مالية وتنظيمية مدروسة توازن بين العرض والطلب وتحافظ على استقرار الدينار العراقي.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر صرف الدولار في العراق وأساليب دعمه

يرتكز استقرار سعر صرف الدولار في العراق على مجموعة عوامل رئيسية، منها الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتوفير الدولار عبر القنوات الرسمية بسلاسة، والتوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية الذي يحد من تذبذب الأسعار؛ إضافة إلى تعزيز التمويل والسيولة النقدية وتطوير آليات الرقابة للوقاية من التلاعب في السوق، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الدينار العراقي، ويدعم بيئة اقتصادية مستقرة. وتشمل الإجراءات العملية:

• تنظيم عمل مكاتب الصرافة والقيام بمراقبة مستمرة للأسعار للحفاظ على استقرار السوق
• تشجيع تداول الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للحد من التعاملات غير النظامية
• مراقبة تحركات الأسواق العالمية لتجنب تأثير الاضطرابات الاقتصادية على السعر المحلي

الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في العراق يعزز النمو الاقتصادي ويخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، إذ يتمكن مختلف القطاعات من تنفيذ خططها التنموية بثقة، كما يوفر للمواطنين أداة مالية واضحة للمراقبة والتخطيط، ويظل هناك التزام دائم بمتابعة تحركات السوق والتدخلات الرسمية لمنع حدوث أي اضطرابات قد تؤثر سلبًا على الأسواق ومستوى معيشة السكان بشكل عام.