تفعيل فوري.. وزارة الرياضة تطلق المرحلة الأولى من القانون الجديد وتنقل القطاع لمرحلة جديدة

قانون الرياضة الجديد وخطة وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاع الأندية وفق القانون رقم 171 لسنة 2025 بدأ العمل بشكل رسمي على تفعيل قانون الرياضة الجديد في مصر، حيث شرعت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتوفيق أوضاع الأندية والهيئات الرياضية طبقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعَدُّ تعديلًا لقانون الرياضة السابق رقم 71 لسنة 2017، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة مجلس النواب.

تفعيل قانون الرياضة الجديد والخطوات التنفيذية لإدارة الهيئات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر بيان رسمي عن بدأ تطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يعكس التعديلات الهامة على القانون السابق، ويهدف إلى تنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية والأندية بمزيد من الوضوح والدقة، حيث تم إرسال تعميم إلى المديريات على مستوى الجمهورية لتوضيح إجراءات التنفيذ. يشمل التعميم استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة في ممارسة مهامها لحين انتهاء مدتها، مع الشروط الجديدة التي تسمح بإعادة تشكيل المجالس سواء عبر الانتخاب أو التعيين وفق النظم المعدلة، مما يضمن استقرار إداري مؤقت خلال مرحلة توفيق الأوضاع حتى عقد أول جمعية عمومية وفق القوانين الجديدة.

التعديلات الأساسية في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 وتأثيرها على الجمعيات العمومية

يأتي قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 متضمناً شروطًا وتنظيمات جديدة مهمة في إدارة الجمعيات العمومية للأندية، من أبرزها إلغاء بند الانتخابات من جدول أعمال الجمعيات العمومية التي دُعيت لعقدها، نظرًا لضرورة توفيق الأوضاع وفق القانون الحديث، وضمان أن تكون الانتخابات والتعيينات متماشية مع الأطر القانونية المحدثة. وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة، فإن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تشمل جدول أعمالها انتخابات أو شغلاً للمناصب الشاغرة مُلزمة بعقد الاجتماع ومناقشة باقي البنود دون استكمال بند الانتخابات، وهو إجراء مؤقت حتى إتمام التوفيق القانوني الكامل.

مضمون تعميم وزارة الشباب والرياضة وإجراءات توفيق أوضاع مجالس الإدارات الرياضية

وضّح تعميم وزارة الشباب والرياضة تفاصيل حيوية حول استمرارية وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نص القانون الجديد على أن المجالس القائمة وقت بدء العمل بالقانون تستمر في مباشرة مهامها حتى انتهاء مدتها الطبيعية، كما تمتد صلاحيات المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع إلى حين انعقاد أول جمعية عمومية عادية بعد صدور اللوائح التنفيذية لأحكام القانون.

• استمرار المجالس القائمة حتى نهاية مدتها، مع إعادة التشكيل لاحقًا انتخابًا أو تعيينًا.
• الامتناع عن إجراء أي انتخابات خلال جمعيات العمومية بالعقد الحالي حتى انتهاء مرحلة التوفيق.
• ضرورة الالتزام بجداول الأعمال باستثناء بند الانتخابات للحفاظ على انتظام العمل الإداري.

كما أكدت الوزارة، في ضوء نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس 2025، على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالتعاميم الصادرة، بهدف ضمان تطبيق قانون الرياضة الجديد بشكل منتظم ومنسق، بما يعزز البيئة الرياضية ويضمن انتظام إدارات الأندية والهيئات في العمل خلال هذه المرحلة الانتقالية.

بالرغم من الإصلاحات القانونية التي طرأت على النظام الإداري في الأندية، تواصل بعض المنشآت مثل استاد الأهلي أعمال التطوير دون أي توقف، وهو دليل على استمرار النشاط الرياضي والتنموي بجانب التحديثات التشريعية والتنظيمية التي تواكب تطلعات القطاع الشبابي والرياضي في مصر، الأمر الذي يعكس جدية وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ قانون الرياضة الجديد وتسهيل انتقال الهيئات الرياضية إلى النظام الجديد بشكل منظم ومنسجم مع أحكام القانون.