حق الإخلاء.. قانون الإيجار القديم 2025 يطرح بندًا يمنح المالك صلاحية الفسخ الفوري للعقد

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا أرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التأكيد على ضبط حقوق الطرفين بما يلبي مصالح الجميع بعد فترة طويلة من النزاعات والخلافات القانونية؛ فقد بدأ العمل بالقانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب نشره في الجريدة الرسمية وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليشكّل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن والتحديث في قواعد الإيجار القديم.

أهمية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

أحدث قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تحولًا نوعيًا في نظام الإيجار القديم داخل مصر، إذ يهدف إلى حماية مصالح كل من المستأجر والمالك على حد سواء؛ حيث تضمنت المادة الأساسية في هذا القانون منح المالك حق طلب الإخلاء الفوري عند ثبوت مخالفة المستأجر لأي من ضوابط الاتفاق أو الاستخدام القانوني، وهو ما يوفر آلية واضحة لحل النزاعات التي صاحبت العلاقات العقارية لعقود طويلة؛ ما يعكس جديّة الدولة في التأكد من الالتزام بالقواعد الجديدة التي تعيد صياغة العلاقة المستقرة سابقًا في سوق الإيجار القديم.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025: تفاصيل وشروط واضحة

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مجموعة من الحالات التي يحق للمالك بموجبها طلب إخلاء الوحدة العقارية، وتأتي هذه الحالات مقرونة بنصوص قانونية دقيقة توضّح متى يمكن تطبيق الإخلاء؛ أهم هذه الحالات تشمل:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا بدون مبرر، وفق المادة (7)، حيث يُعتبر عدم الاستخدام سببًا صحيحًا للإخلاء.
• انتهاء مدة العقد المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع وجوب إخلاء المستأجر للمكان إذا لم يتم تجديد العقد بعد انتهاء مدته.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة، مما يستوجب الإخلاء وفقًا لشروط القانون لتفادي تداخل الحقوق والمصالح داخل العقارات المخصصة للإيجار القديم.

تفاصيل مدة الإيجار والآليات التنفيذية في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يشدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد فترات الإيجار بوضوح، حيث جرى الاتفاق على حد أقصى مدته 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات أمام الوحدات التجارية والإدارية، ما يؤكد ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المالك والمستأجر؛ ويُلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدة فور انتهاء العقد ما لم يتم تجديده بموجب اتفاق جديد؛ إضافةً لذلك، يفرض القانون شروطًا وضوابط دقيقة لتنفيذ الإخلاء، مما يعني ضرورة التزام الطرفين والإجراءات القانونية الرسمية لضمان حقوق الجميع دون إضرار بأي طرف:

يُبرز قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حرص المشرّع على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الحالية في سوق العقار، وينهي سنوات من الخلافات القانونية التي رافقت هذا الملف، ما يحد من الممارسات غير القانونية ويوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يضمن حقوق جميع الأطراف.