تحذير دولي.. البعثة الأممية ترفع الجرس الأحمر لخطر تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس

البعثة الأممية تحذر من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، معتبرة أن الاستقرار الحالي في العاصمة الليبية يعبر عن حل مؤقت قائم على ترتيبات أمنية لم تُرسّخ حتى الآن، وسط غياب توافق سياسي شامل يضمن استدامة الأمن والاستقرار. هذا التحذير جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الأمنية المكثفة التي دعت إلى إعادة النظر في الوضع الراهن وتعزيز الجهود الرامية للحوار والتهدئة.

تطورات الوضع الأمني في طرابلس بين هشاشة الترتيبات المؤقتة والتحديات الراهنة

تصاعدت التحذيرات الدولية من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، حيث أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، مع الإشارة إلى أن الاستقرار الحالي لا يعتمد إلا على ترتيبات أمنية مؤقتة، ما يجعل العاصمة معرضة لخطر تجدد النزاعات والتوترات. وجرى ذلك خلال لقاءات عدة قادتها ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، والتي جمعت نخبة من القادة الأمنيين في ليبيا، منهم عبدالسلام الزوبي نائب وزير الدفاع، وعبدالرؤوف كارة رئيس جهاز الردع، بالإضافة إلى محمود بن رجب عضو لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، بهدف بحث الأزمة الأمنية المستمرة واتخاذ خطوات فاعلة نحو التهدئة.

جهود البعثة الأممية والوساطة في مواجهة هشاشة الوضع الأمني في طرابلس

ركزت الاجتماعات التي قادتها البعثة الأممية حول هشاشة الوضع الأمني في طرابلس على سبل الوساطة الجديدة لتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة الأمنية، حيث يناقش المشاركون تداعيات الصراعات المتجددة وكيفية الوصول إلى حلول بعيدة المدى. يأتي ذلك قبل إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، ترمي إلى تسليط الضوء على المستجدات وتقديم مقترحات تدعم تعزيز الاستقرار. وأكدت البعثة على التزامها المستمر بدعم الإصلاحات الأمنية والتدخل لمنع تجدد النزاعات في العاصمة، مشددة على أهمية الحوار الوطني ومعالجة القضايا العالقة دون اللجوء للعنف أو التصعيد.

دعوات البعثة الأممية لتثبيت الأمن الدائم في طرابلس ومعالجة القضايا العالقة

تجدد البعثة الأممية في تأكيدها أن هشاشة الوضع الأمني في طرابلس لن تُحل إلا عبر توافق سياسي شامل يرسخ الاستقرار ويضع نهاية للترتيبات الأمنية المؤقتة القائمة؛ ذلك أن الحلول الجزئية غير كافية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة ومنع الفوضى. ودعت إلى تحاور فاعل بين الأطراف المختلفة لمعالجة القضايا العالقة، والامتناع عن كافة أشكال العنف التي قد تعيق مسيرة السلام والتنمية. وتشمل التوصيات التي طرحت خلال اللقاءات:

• تعزيز دور اللجنة الأمنية والعسكرية لإيجاد حلول توافقية
• التأكيد على ضرورة الإصلاحات الأمنية بشكل تدريجي ومستدام
• إطلاق حوار سياسي شامل لتوحيد الجهود الوطنية

يأتي ذلك وسط اعتراف ضمني من معظم الأطراف بأهمية التهدئة وعدم استغلال الأوضاع الأمنية الهشة لتحقيق مكاسب ضيقة، في وقت لا تزال طرابلس تتطلع إلى بيئة آمنة تضمن حماية المدنيين وتحافظ على مؤسسات الدولة.