تعديل شامل.. السيسي يقر تغييرات مهمة تعزز مستقبل الرياضة في القانون الجديد

القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025 يحظى بمصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشكل خطوة مهمة في تطوير التشريعات الرياضية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة الشديد بدعم القطاع الرياضي؛ إذ يأتي القانون رقم 171 لسنة 2025 بعد موافقة مجلس النواب ويهدف إلى تحديث القانون رقم 71 لسنة 2017 بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة ويعزز استقرار المنظومة الرياضية.

تفاصيل القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025، والذي يحمل الرقم 171 لسنة 2025، ويتضمن تعديلات جوهرية على القانون الأساسي رقم 71 لسنة 2017 والقانون المرافق له، بعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يؤكد بدء سريانه وكونه ملزمًا لجميع الجهات المختصة، حيث سينفذ في غضون الفترة المقبلة بهدف تحديث المنظومة الرياضية بما يتوافق مع مستجدات القطاع، ويضمن تنظيمًا أكثر كفاءة للأنشطة الرياضية المختلفة في مصر.

أهمية القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025 في دعم القطاع الرياضي

يركز القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025 على تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الرياضي، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات التي تحكم الرياضة في مصر. تعد هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الحديثة التي يحتاج إليها المجال الرياضي، كما تعمل على تعزيز دور الرياضة كأحد الركائز الأساسية للمجتمع المصري. ويشمل ذلك تحسين آليات العمل داخل الهيئات والمنظمات الرياضية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار الرياضي، إلى جانب حماية حقوق الرياضيين والجهات الرياضية المختلفة ضمن المنظومة القانونية المعتمدة.

آليات تنفيذ القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025 في مصر

بعد صدور القانون الجديد لتعديل أحكام قانون الرياضة 2025، تبدأ الجهات المختصة في تطبيقه ضمن المنظومة الرياضية المصرية، حيث يشترط القانون التزام جميع الهيئات الرياضية والجهات المشرفة عليه. وتتمثل أبرز آليات التنفيذ فيما يلي:

• تحديث اللوائح الداخلية للمنظمات الرياضية بما يتماشى مع التعديلات القانونية الجديدة
• تعزيز التنسيق بين الهيئات الرياضية والوزارات المعنية لدعم تنفيذ التشريعات
• وضع نظام مراقبة وتقييم مستمر لفعالية التعديلات والتطبيقات الميدانية

ويعزز القانون الجديد آليات العمل داخل المنظومة، لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة للقطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المحلية والدولية، وذلك ضمن جدول زمني محدد تلتزم الجهات المعنية بتنفيذه.