تعزيز الشراكة.. وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان استثمار الأصول لتطوير المشروعات المشتركة

وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول يعد تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال أحد العوامل الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجال استثمار الأصول المتاحة. جرى اجتماع حضره من وزارة التعليم العالي: د. عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، بالإضافة إلى د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك واستثمار الأصول بشكل فعّال.

تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال لتحقيق استثمار الأصول

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال لضمان استثمار الأصول بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين الجانبين. ركز الحضور على وضع استراتيجيات تدعم الجامعات الخاصة والأهلية، وتربط بين احتياجات السوق والكوادر التعليمية، مما يرفع من المستوى الاقتصادي ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

دور القيادات المختصة في تطوير استثمار الأصول وتعزيز التعاون المشترك

شارك في الاجتماع عدد من القيادات المختصة من وزارة التعليم العالي، حيث سلط د. عبدالوهاب عزت الضوء على أهمية دور مجلس الجامعات الخاصة في دعم المبادرات التي تعزز استثمار الأصول في المجالات التعليمية؛ كما قدم د. ماهر مصباح رؤى مجلس الجامعات الأهلية في هذا الخصوص. بدوره، استعرض المستشار عاطف عمر الجوانب القانونية التي تدعم هذه الشراكات، فيما بحث د. محمد الشرقاوي السياسات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الأصول واستثمارها بكفاءة.

آليات واستراتيجيات لتعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول بين التعليم العالي وقطاع الأعمال

ابتكر الحاضرون آليات واضحة لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال، مع التركيز على استثمار الأصول عبر الخطوات التالية:

• إنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية
• تطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق الأعمال
• إعداد دراسات جدوى مستمرة لتقييم الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل
• تطوير بيئة تشريعية تدعم استثمار الأصول التعليمية

كما تم الاتفاق على تبادل البيانات والسياسات بين الجهات المختلفة من أجل زيادة فرص النجاح وتعزيز التعاون المشترك، وضمان استثمار الأصول بطريقة تحقق الفائدة المتبادلة.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود متواصلة لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وقطاع الأعمال، مع التركيز على استثمار الأصول لتحقيق الأهداف التنموية، مما يرسخ الشراكة بين الطرفين، ويضمن استدامة الموارد وتحقيق الفائدة المثلى.