تصديق رسمي.. تفاصيل تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد توقيع السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة الجديد، أصدر القانون رقم 171 لسنة 2025 تعديلات جوهرية على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الرياضي وتنظيمه وفق معايير حديثة تشمل جميع الأطراف العاملة في مجال الخدمات الرياضية، وهو ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وفعالًا لاستثمار وتنمية الرياضة في مصر بالشكل الأمثل.

التعديلات الأساسية في قانون الرياضة الجديد وخدمات الرياضية

تناولت التعديلات الجديدة لنظام الرياضة استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بـ “الخدمات الرياضية” في المواد (45، 60، 61) من قانون الرياضة، بهدف توحيد المفاهيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. كما تم تغيير تعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية في المادة الأولى، حيث صُفّت الهيئة الرياضية كمجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطًا رياضيًا مع الالتزام بعدم ممارسة أو الترويج لأي أنشطة سياسية أو دينية. وشركات الخدمات الرياضية أصبحت تمتلك شخصية قانونية معنية بممارسة الأنشطة الرياضية عبر عدة أشكال، يشرف عليها الوزير المختص لتشمل إدارة وتشغيل وتسويق الألعاب الرياضية أو إنشاء أندية مخصصة لأغراض خاصة.

الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية في التعديلات الجديدة لقانون الرياضة

توضح التعديلات في قانون الرياضة الجديد أن الهيئات الرياضية لا تشمل أندية الشركات أو المصانع أو شركات الخدمات الرياضية التي تعمل في مجال الاستثمار الرياضي، بينما تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها وتنظيم مشاركاتها وفق ضوابط محددة من الجهة الإدارية المركزية، وهذا يضمن نظامية عملها ودمجها في المنظومة الرياضية الوطنية. كما نصت المادة الثالثة على ضرورة نشر الأنظمة المنظمة لهذه الهيئات في الجريدة الرسمية على نفقة الهيئة الرياضية مع إعلام الهيئات الدولية ذات العلاقة، مما يعزز الشفافية والالتزام بالتشريعات المحلية والدولية.

الإشراف والرقابة على المنظومة الرياضية وفق قانون الرياضة الجديد

ينص قانون الرياضة الجديد على إخضاع الهيئات الرياضية والجهات العاملة في الاستثمار الرياضي لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية؛ إذ تشمل هذه الرقابة مراجعة الشؤون الفنية والإدارية، بالإضافة إلى متطلبات تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية التابعة للهيئات، مع صلاحية الإدارة المختصة إصدار إنذارات بالمخالفات وطلب إغلاق المنشآت غير الملتزمة بشكل مؤقت، على أن يكون قرار الإغلاق صادرًا من الوزير المختص مسببًا ذلك بصورة واضحة. كما يحدد الوزير المختص رسمًا شهريًا لا يتجاوز مليون جنيه، حسب تصنيفات واضحة، لضبط نظام الرسوم والالتزام المالي في المجال الرياضي، مما يسهم في تنظيم الموارد المالية وتحسين الاستثمار الرياضي.

• تعريف الهيئة الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بدقة قانونية
• التزام الاتحادات الرياضية بتنظيم العضويات والمشاركات
• إصدار أنظمة واضحة ونشرها في الجريدة الرسمية
• فرض رقابة إدارية وفنية مشددة على الهيئات والمنشآت الرياضية
• تحديد رسوم شهرية تخضع لقرار الوزير المختص بما لا يتجاوز مليون جنيه

تشكل تعديلات قانون الرياضة الجديد مرحلة مهمة لتعزيز تنظيم القطاع الرياضي، وتحفيز الاستثمار فيه، مع الحفاظ على الضوابط التي تحمي المنشآت والخدمات الرياضية؛ لتواكب متطلبات التطوير وتحقيق استدامة المنشآت والهيئات، مع التشديد على الشفافية والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والتشريعات، مما يرسخ مكانة الرياضة كمحرك تنموي ومصدر فخر وطني.