4 قرارات.. مدبولي يعتمد إجراءات جديدة بينها إسقاط الجنسية عن مواطنين اليوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أربعة قرارات جديدة تضمنت إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين، وذلك ضمن القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 34 الصادر الخميس 21 أغسطس 2025. هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تنظيم منح الجنسية والتحقيق في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية.

تفاصيل قرارات رئيس الوزراء اليوم الخميس المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية

تضمنت قرارات رئيس الوزراء اليوم الخميس إسقاط الجنسية عن محمد مصطفى محمد الحلواني، المولود في محافظة المنوفية بتاريخ 24 ديسمبر 1992، وذلك بعد ثبوت حصوله على جنسية أجنبية دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وفقًا للقرار رقم 44 لسنة 2025؛ إذ يفرض القانون الحصول على إذن رسمي قبل اكتساب جنسية أخرى حفاظًا على الأمن الوطني ومصلحة الدولة.

قرار مدبولي بشأن إسقاط الجنسية المصرية لمواطن آخر وشروط الخدمة العسكرية بالخارج

كما نص القرار رقم 47 لسنة 2025 على إسقاط الجنسية عن عادل شعبان منصور القشاش، المولود في الدقهلية بتاريخ 3 مارس 1985، بعدما تبين التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون أن يحصل على ترخيص رسمي بذلك، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة لجنسية المصريين وشؤون الدفاع، مما استدعى إصدار هذا القرار لضبط المخالفات.

القرارات الإدارية والتنظيمية الأخرى التي أصدرها مدبولي اليوم وفق الجريدة الرسمية

بالإضافة إلى القرارين المتعلقين بإسقاط الجنسية، تضمنت القرارات رقم 2317 ورقم 2497 لسنة 2025 أحكامًا تنظيمية وإدارية أخرى تم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تهدف هذه الأحكام إلى تعزيز تنظيم بعض الإجراءات الحكومية وتحسين الأداء الإداري، مما يعكس استمرار جهود الحكومة في تطوير التشريعات ومتابعة تنفيذ القوانين بشكل دقيق.

رقم القرار التاريخ الموضوع أبرز التفاصيل
44 لسنة 2025 21 أغسطس 2025 إسقاط الجنسية محمد مصطفى محمد الحلواني – جنسية أجنبية بدون إذن
47 لسنة 2025 21 أغسطس 2025 إسقاط الجنسية عادل شعبان منصور القشاش – خدمة عسكرية في الخارج بدون ترخيص
2317 لسنة 2025 21 أغسطس 2025 أحكام تنظيمية إجراءات إدارية متعددة
2497 لسنة 2025 21 أغسطس 2025 أحكام تنظيمية تعزيز تنظيم وتحسين آليات العمل الحكومي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالجنسية، تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على الحفاظ على القانون وتطبيقه بحزم تجاه كل من يخالف القواعد المتعلقة بالجنسية والخدمة العسكرية، بما يعزز الأمن الوطني ويوفر بيئة قانونية صلبة. هذا التوجه يشير إلى أهمية متابعة هذه القضايا وتنظيمها بشكل مستمر لضمان استقرار الأوضاع الوطنية.