لجان الحصر.. انتهاء مهام تحديد زيادات إيجارات القانون القديم قريبًا

الإعلان عن تشكيل لجان الحصر لتقسيم مناطق الإيجار القديم طبقًا لقانون الإيجار القديم يهدف إلى إعادة تصنيف هذه المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير واضحة تراعي عدة عوامل رئيسية تشمل الموقع الجغرافي ونوعية المباني والخدمات المتوفرة، ما يسهم في تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن.

آلية تقسيم مناطق الإيجار القديم بناءً على لجان الحصر

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات بقرار من المحافظ المختص، تتولى مهام تقسيم المناطق المؤجرة السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، طبقًا لضوابط ومعايير دقيقة تضم عوامل متعددة مثل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقارات، ومستوى البناء ومواد التشطيب المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تأخذ اللجان في الحسبان مدى توفر المرافق الأساسية والخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وطرق ومواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية التي تميز كل منطقة.

هذا التصنيف يهدف لضمان تطبيق زيادة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها، مع تحقيق العدالة في تقدير الأجرة السنوية، وفقًا للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية التي تخضع لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والمنتشرة في ذات المناطق المصنفة.

المهلة القانونية والتزام لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

يُلزم القانون لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بداية سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء حسب الحاجة. هذا الالتزام يهدف إلى سرعة حسم تصنيف مناطق الإيجار القديم وتحديد القيمة الحقيقية التي يجب تطبيقها على العقود السكنية.

بعد الانتهاء من مهام اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج هذه الأعمال، ويُعلن في الوقائع المصرية مع تعميمه على وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، ليصبح هذا القرار الأساس القانوني المعتمد لتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية على تلك المناطق. وبهذا، لا يتم تحصيل الزيادة الجديدة كاملة إلا بعد تصديق نتائج اللجان وإعلانها رسميًا، مع استمرار الالتزام بالزيادة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، حتى يدخل التصنيف الجديد حيز التنفيذ.

متى يبدأ تطبيق زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم؟

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، حيث يبدأ تطبيق زيادة مؤقتة على قيمة الإيجار الثابتة بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا لنصوص القانون، على أن تستمر هذه الزيادة حتى تصدر لجان الحصر نتائجها النهائية بشأن تقسيم المناطق وتصنيفها.

يتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة حسب النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان؛ مما يعني أن تحصيل الزيادة الكاملة لا يكون إلا بعد الانتهاء من أعمال اللجان وإعلان النتائج. هذه الخطوة تضمن التوازن والعدالة في رفع القيمة الإيجارية، مع مراعاة الفئات المختلفة للمستأجرين والموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المتوفرة، مما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.

• تراعي اللجان عوامل تشمل الموقع الجغرافي ونوعية الشوارع
• تأخذ في الاعتبار مستوى البناء ومواد التشطيب
• تولي أهمية لتوفر المرافق والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية
• تستخدم القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008